ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والاجتماعي والبيئي.
وفي مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، وذلك في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية لأحكام القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويهدف هذا النص إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل لهذا النشاط، إلى جانب تمكين إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول الآليات والبرامج المقترحة للتكفل المسؤول والمستدام بالأطفال المسعفين الذين تجاوزوا سن 18 سنة، وهي فئة تعمل السلطات العمومية على وضع إطار خاص لمرافقتها، بما يضمن دعم استقلاليتها وتعزيز اندماجها المهني والاجتماعي على المدى الطويل.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
ويحدد هذا المخطط الانعكاسات المحتملة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية، كما يوفر أدوات عملية، من بينها رسم خرائط المخاطر وإعداد خطط التكيف المحلية.
