قال الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، إنّ مشروع التعديل التقني للدستور يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد خمس سنوات من دستور 2020، ويساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إشرافه على انطلاق ندوة خُصصت لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث شدد على أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة مسائل تقنية بحتة، بغرض تحسين التكامل بين النصوص الدستورية والتشريعية.
وأوضح الوزير الأول أن دستور 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، يشكل خطوة تاريخية ومكسبًا وطنيًا هامًا، باعتباره رافدًا أساسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات، وإسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية، مع ضمان كل الوسائل الضرورية، فضلاً عن تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
وشدد غريب على أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعياً إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا، ومؤكداً التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة.
