ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها، السبت، أن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أنها سجلت، مع حلول شهر رمضان المبارك، قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية جُمعت خلالها تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير ومعايير الشفافية المطلوبة.
وإذ ثمّنت الهيئة روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل، أكدت أن ممارسة العمل التضامني عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية يجب أن تتم في إطار قانوني وتنظيمي واضح، بما يكفل الشفافية ويحمي المصلحة العامة.
وأشارت، ذات الهيئة، إلى أنه وعملاً بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23-20، التي تُلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى أو غير صحيح، بما يشمل البرامج أو الحملات الإعلامية، ضمانًا لشفافية وموضوعية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل، فإن أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات عبر هذه الوسائل ينبغي أن يكون شفافًا ونزيهًا، وأن يتم حصريًا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونًا ووفق التشريعات المعمول بها.
وأكدت الهيئة، يضيف البيان، وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص المعنيين بعمليات التضامن وعدم استغلال أوضاعهم إعلاميًا، مشددة في المقابل على ضرورة عدم توظيف هذه الحملات للترويج لأشخاص أو استغلال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانًا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، لا سيما في المجال الإعلامي.
