ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين، جلسة عمل مع إطارات الوزارة المكلفة بملف الرقمنة، وذلك تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.
وخُصصت الجلسة لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع والوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، على غرار البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة تلك التي قد تؤثر على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
وأسدى الوزير، خلال الاجتماع، تعليمات صارمة تقضي بالتجند الكامل والتكفل الفوري بالنقائص المسجلة، مع تسريع وتيرة معالجتها وضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها ضمن الآجال المحددة، بما يضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات ويضمن التكفل الفعلي بها وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وشدد سعيود على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة وفق آجال محددة ونتائج ملموسة، بما يساهم في تحسين أداء المرفق العمومي وتبسيط الإجراءات وترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن.
شرف الدين عبد النور
