ترأس وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. خُصّصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ برنامج الهياكل التربوية المسجل ضمن محفظة وزارة التربية الوطنية بعنوان سنة 2026، وتقديم التوجيهات اللازمة بشأن وضعية التدفئة ومدى جاهزية تجهيزاتها على مستوى المؤسسات التربوية.
وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، وفي مستهل الندوة، أكد الوزير أن الغلاف المالي الهام الذي استفاد منه القطاع في إطار ميزانية سنة 2026. لا سيما ما تعلق بميزانية الاستثمار، يعكس الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لقطاع التربية الوطنية، ويترجم إرادتها في تعزيز الهياكل التربوية وتحسين ظروف التمدرس.
وأشار الوزير إلى أن ذلك مكّن من تعزيز حظيرة الهياكل المدرسية في كل الولايات، بأعداد معتبرة جدًا من مختلف الهياكل والمؤسسات التربوية. وهو ما يستدعي استنفار جميع الجهود والإمكانيات لإنجازها في الآجال المحددة وبالمستوى المطلوب، بما من شأنه أن يخفف الضغط كثيرا على المؤسسات التربوية الحالية للقطاع.
وفي هذا الصدد، جدد الوزير دعوته لمديري التربية بضرورة التنسيق المستمر مع ولاّة الجمهورية. مستغلا المناسبة لتقديم الشكر الجزيل للولاة على سهرهم الميداني على إنجاز الهياكل التربوية.
كما شدّد الوزير على ضرورة الحرص مع المديرين الولائيين للتجهيزات العمومية تحت إشراف الولاّة على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجّلة في محفظة وزارة التربية الوطنية بنفس وتيرة إنجاز المشاريع التربوية المسجّلة في محفظة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، (الأحياء السكنية المدمجة) وكذا المشاريع التربوية المسجّلة في محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما شدّد الوزير على ضرورة تثمين الموارد المالية المسخرة للقطاع من خلال المتابعة الصارمة والمستمرة للمشاريع. مؤكداً أن معالجة العراقيل التي تعترض تجسيد هذه المشاريع تندرج ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين، وتستوجب تعزيز التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
وبعد الاستماع إلى عروض مديري التربية بشأن وضعية المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026. أسدى الوزير جملة من التوجيهات، تمثلت في تكثيف المتابعة الميدانية واليومية لمختلف المشاريع المسجلة لفائدة القطاع، لاسيما تلك المدرجة ضمن محفظة وزارة التربية الوطنية، والحرص على الوقوف ميدانياً على وتيرة تقدم الأشغال.
وشملت التوجيهات أيضا، تعزيز التنسيق على المستوى المحلي مع السادة الولاة ومديري التجهيزات العمومية، وإعلام الإدارة المركزية لاسيما عند تسجيل تأخر أو تعثر في إنجاز المشاريع، مع موافاتها بالانشغالات والصعوبات المطروحة.
كما شدد على مواصلة العمل على تطهير البرنامج الجاري، من خلال تحديد المشاريع المتوقفة وكذا التي لم تنطلق أصلا، وتشخيص أسباب التعثر والعمل على معالجتها بتدخّل الإدارة المركزية للتنسيق مع الجهات المختصة. إلى جانب التأكيد على تكليف الأمناء العامين لمديريات التربية ورؤساء مصالح البرمجة والمتابعة بتحمّل مسؤولية ملف الهياكل التربوية، ومرافقة مختلف مراحل تجسيد المشاريع، تحت إشراف مديري التربية.
كما نوه إلى ضرورة موافاة مديرية التخطيط بمشاريع إنجاز المتوسطات والثانويات التي استُكملت بها الدراسات فورًا، قصد استكمال الإجراءات اللازمة والانتقال إلى المراحل الموالية من الإنجاز.
ولفت إلى ضرورة الحرص على موافاة الإدارة المركزية بمعلومات دقيقة ومحيّنة حول وضعية المشاريع، والتبليغ الفوري عن كل العراقيل والانشغالات التي تتطلب تدخلاً أو مرافقة من المصالح المركزية.
وفيما تعلّق بملف التدفئة، أسدى الوزير تعليمات تقضي بتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى المؤسسات التربوية من خلال المنصة الرقمية الخاصة، والتأكد من جاهزية أجهزة التدفئة وصلاحيتها للاستغلال، مع ضمان الصيانة الدورية والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب والاختلالات المسجلة، بما يكفل توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة للتلاميذ، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
وفي ختام الندوة، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة ضمان المتابعة اليومية لوتيرة إنجاز المشاريع المسجلة، وتكثيف التنسيق بين المصالح المحلية والمركزية والقطاعات الشريكة، مع جعل العمل الميداني والتبليغ الدقيق والآني عن الانشغالات ركيزتين أساسيتين لتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان تجسيد البرامج المسجلة وتحويل الاعتمادات المالية المرصودة إلى منجزات ملموسة لفائدة المؤسسات التربوية والتلاميذ.
حفيظـة بن عيسى




