أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أن حماية حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي تمثل أولوية قصوى، مشددا على ضرورة تكثيف آليات المتابعة والمراقبة لضمان استفادة المؤمن لهم من كامل حقوقهم في التغطية الاجتماعية والأداءات المرتبطة بها.
وجاء ذلك، الأحد، خلال اجتماع تقييمي ترأسه الوزير، ضم المدراء العامين لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والتقاعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية.
وخصص اللقاء لتقييم مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بوضعية التوازنات المالية، ومتابعة التدابير المعتمدة لمعالجة الاختلالات وتعزيز نجاعة التسيير، حيث دعا الوزير إلى تعزيز الخرجات الميدانية ومرافقة المؤسسات والعمال، بما يكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحافظ على البعد الاجتماعي للدولة.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصلة تناولت المؤشرات المالية الراهنة، وآليات التحكم في النفقات، ومسارات تحسين التحصيل، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتدعيم الاستقرار المالي وضمان استمرارية الأداءات والخدمات في أفضل الظروف.
وعقب المناقشات، أسدى الوزير جملة من التعليمات شدد فيها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية عبر ترشيد النفقات وتحسين الحوكمة وتعزيز أدوات الرقابة واعتماد أساليب التسيير العصري، دون المساس بحقوق المؤمن لهم اجتماعيا.
كما دعا إلى تسريع التحول الرقمي واعتماد الخدمات عن بعد لتقليص عناء تنقل المرتفقين وتسريع معالجة الملفات، مع الاستغناء عن أنماط التسيير التقليدية غير الملائمة وبناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة تضمن انسيابية المعلومات ودقة المعالجة وشفافية الإجراءات.
وشدد كذلك على جعل تحسين جودة الخدمة العمومية أولوية قصوى من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة المسارات التنظيمية واعتماد مقاربة ترتكز على المواطن، مع الحرص على سرعة التكفل بانشغالاته.
كما أبرز أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات تحت الوصاية وتبادل الخبرات والمعطيات، لتحقيق الانسجام في الأداء ورفع مستوى النجاعة والفعالية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وترسيخ الشفافية والرقمنة والحكامة الرشيدة.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير التأكيد على أن الحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز جودة الخدمة العمومية مساران متكاملان لا ينفصلان، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك هو الأساس لبناء منظومة ضمان اجتماعي قوية ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن وتلبي تطلعاته المشروعة في مجال الضمان الاجتماعي.
