صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد إدخال التعديلات المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، في خطوة تعكس إرادة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الممارسة السياسية التعددية في البلاد.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في هذا النص القانوني، الذي يُعد من بين أكثر القوانين ديمقراطية، بما يضمن تطوير العمل الحزبي وتعزيز دوره في تأطير الحياة السياسية والمساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وبهذه المناسبة، بارك رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد، معتبرا إياه إضافة نوعية لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني، وخطوة تعكس حرص الدولة على مواصلة الإصلاحات السياسية وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
