أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة دراسة التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة التعمق في مضمون هذه التعديلات والتدقيق فيها بعناية أكبر، بالنظر إلى طابعها التقني وأهميتها في تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه المراجعة تهدف إلى التمييز بوضوح بين الجوانب الشكلية والجوانب الجوهرية في التعديلات المقترحة، بما يسمح بصياغة نص قانوني متوازن يستجيب لمتطلبات الممارسة الديمقراطية، ويعزز شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص رئيس الجمهورية على ضمان انسجام المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية مع مبادئ الدستور، وترسيخ دولة القانون، إلى جانب تكريس الممارسات الديمقراطية السليمة التي تضمن مشاركة سياسية فعالة وتعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
