يستأنف يوم غد الاثنين، المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بعقد جلسة عامة ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حسبما أفاد به بيان المجلس، اليوم الاحد.
وحسب عين المصدر، كان وزير المالية، محمد لمين لبو، قد أكد خلال جلسة بالمجلس خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب بشأن مشروع القانون، أن النص يعكس الطابع الاجتماعي للدولة والتزاماتها بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، مع ترشيد النفقات العمومية وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي ودعم الانتقال نحو اقتصاد منتج، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تدابير ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، لاسيما المؤسسات الناشئة، بما يسمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية دون زيادة المعدلات الضريبية.
وتشمل هذه التدابير تحسين التحصيل الجبائي وتعزيز مردودية الإدارة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب تحسين الرقابة والامتثال الجبائي.
و في نفس السياق، اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس إدراج ما مجموعه 26 تعديلا على مشروع القانون، تتوزع على الجانب الشكلي، من خلال تصويبات لغوية على خمس مواد، وتعديلات على مضمون 15 مادة، فضلا عن اقتراح إدراج 6 مواد جديدة.
وصال فرصادو
