جبهة البوليساريو تقدم عرضا أمام المحكمة لجميع الدواعي القانونية لإثبات عدم شرعية تمديد إتفاق الزراعة

قدمت جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد إتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاؤه بشكل نهائي.

وأفاد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير في تصريح صحفي، أن جميع الأطراف التي دافعت أمام المحكمة عن موقف الإتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس والمفوضية أقرت بواقع هو أنه الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب.

كما أن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي إستغلال إقتصادي لثرواته الطبيعية، يضيف ابي بشراي.

وكشف  نفس المتحدث أن فرنسا هي الطرف الوحيد من بين سبعة وعشرون بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي، تقدم بمذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية، موضحا أن هذا يبرز إنحيازا أخر جديدا من جانب باريس للدفاع عن مصالح المغرب الإقتصادية وسياسته التوسعية، حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه.

كما أفاد الديبلوماسي الصحراوي أن الطرف المغربي ممثل عن طريق النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية التي قدمت بدورها مذكرة للدافع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي، لم يستطيع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية

وفي هذا الصدد أكد أبي البشراي أن كل هذه المؤشرات تجعلنا نأمل في المحكمة الأوروبية حين إتخاذها للقرار النهائي، أن يسير في نفس طريق القرارت التاريخية السابقة التي تم إتخاذها سنة 2016 و 2018.

 ومن المنتظر أن تناقش محكمة العدل الأوروبية اليوم القضية المسجلة تحت رقم (T-344/19) المتعلقة بطعن جبهة البوليساريو ضد إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الإتحاد الأوروبي المدعوم في هذه الملف من قبل فرنسا وإسبانيا من مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي الـ27.

رمزي أحمد توميات