الأولى الوطني قضية الصحراء الغربية

ثروات الصحراء الغربية تفضح سياسة المغرب الاقتصادية.. البرلمان الأيرلندي يفتح ملف «سياحة الاحتلال» في الداخلة

113 صفحة من التحقيقات حول الاستثمارات السياحية في الداخلة، وحكمان قضائيان أوروبيان بارزان صدرا في 4 أكتوبر 2024 بشأن استغلال ثروات الصحراء الغربية ومنشأ منتجاتها، وقرار تنظيمي أيرلندي ضد إعلانات شركة Ryanair؛ معطيات وضعت السياسة الاقتصادية المغربية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لسيطرتها تحت تدقيق أوروبي متجدد، خلال ندوة احتضنها البرلمان الأيرلندي في دبلن، يوم 19 نوفمبر 2026، بمشاركة برلمانيين وأكاديميين وممثلين عن جبهة البوليساريو.

وتجاوزت الندوة حدود التضامن السياسي لتفتح ملفًا اقتصاديًا بالغ الحساسية بالنسبة إلى الرباط، يتعلق باستخدام الاستثمارات السياحية وشبكات النقل الجوي والخدمات التجارية في تكريس السيطرة المغربية على الصحراء الغربية. كما سلطت الضوء على مسؤولية الشركات الأوروبية التي تستفيد من الأنشطة الاقتصادية في الإقليم، في وقت تؤكد فيه أحكام محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتميز عن المغرب، وأن استغلال مواردها عبر اتفاقيات دولية يخضع لشروط قانونية مرتبطة بموافقة شعبها.

وجاءت هذه المناقشات في سياق يتزايد فيه التدقيق في النموذج الاقتصادي الذي تتبعه السلطات المغربية في الصحراء الغربية، والقائم على تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة التجارية والسياحية. ويرى منتقدو هذه السياسة أن الرباط تستخدم المشاريع الاقتصادية لتعزيز سيطرتها على الإقليم وتقديمها باعتبارها وضعًا نهائيًا، رغم استمرار النزاع بشأن السيادة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي قلب الندوة، قُدم التقرير الدولي «السياحة تحت الاحتلال: حالة مدينة الداخلة»، الذي شارك في إعداده خبراء دوليون وناشطون صحراويون، وتولى عرضه الأستاذ الجامعي إيفان موراي والنائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان. ويتناول التقرير، الممتد على 113 صفحة، العلاقة بين التوسع السياحي في الداخلة والسياسة المغربية في الإقليم، من خلال تتبع شبكات النقل والاستثمار والتسويق التي تربط المدينة بالأسواق الأوروبية.

وتكشف أهمية هذا التقرير عن تحول في طبيعة المساءلة الاقتصادية، بعدما كانت النزاعات القانونية تتركز بصورة أساسية على الفوسفات والثروة السمكية والمنتجات الزراعية. فقد انتقل التدقيق إلى قطاع الخدمات، بما يشمل شركات الطيران والحجز والتأمين والإعلان، وهي أنشطة تساهم في تسويق الداخلة واستقطاب السياح ورؤوس الأموال، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن الجهة المستفيدة من العائدات ومدى احترام حقوق الشعب الصحراوي.

ويعتبر معدو التقرير أن تقديم الداخلة بوصفها وجهة سياحية مغربية يشكل جزءًا من سياسة أوسع لتطبيع السيطرة المغربية على الإقليم، من خلال تحويل الأنشطة التجارية إلى وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع سياسي وقانوني متنازع عليه. وتكتسب هذه الانتقادات وزنًا إضافيًا لأن المستهلك الأوروبي قد يتعامل مع الوجهة السياحية دون معرفة وضعها القانوني أو النزاع القائم بشأنها.

وتبرز شركة الطيران الأيرلندية Ryanair ضمن أبرز المؤسسات التي تناولتها الندوة، بسبب تشغيل رحلات مباشرة بين مدريد والداخلة، بأسعار قد تبدأ من 14 يورو للتذكرة، وفق ما أوردته صحيفة «ذي آيريش تايمز». كما تشغل شركة Transavia رحلات مباشرة بين باريس والداخلة، ما يجعل النقل الجوي إحدى الأدوات الأساسية لربط النشاط السياحي في المدينة بالأسواق الأوروبية.

واتهم ميغيل أوربان شركة Ryanair بالمساهمة في إضفاء طابع اعتيادي على السيطرة المغربية عبر تسويق الرحلات إلى الداخلة، كما أثار تساؤلات بشأن احتمال حصول الخط الجوي على دعم مالي مغربي. غير أن وجود دعم من هذا النوع أو مخالفة الشركة للقانون لم يثبتا بمجرد هذه التصريحات، ولم تتضمن التغطية الصحفية ردًا نهائيًا من الشركة على الاتهامات.

وتلقت طريقة التسويق السياحي للداخلة انتقادًا تنظيميًا ملموسًا داخل أيرلندا، بعدما خلصت هيئة معايير الإعلانات إلى أن تقديم المدينة في إعلانات Ryanair باعتبارها وجهة مغربية قد يضلل المستهلكين بشأن موقعها ووضعها القانوني. وأُعلن في 18 نوفمبر 2026 عن تثبيت القرار المتعلق بالإعلانات المعنية، مع مطالبة الشركة بعدم إعادة نشرها بصيغتها محل الشكوى.

ويشكل هذا التطور ضربة لمصداقية الخطاب الإعلاني الذي يدمج الداخلة في الخريطة السياحية المغربية دون الإشارة إلى وضع الصحراء الغربية. فالاعتراض هنا لم يصدر عن طرف سياسي صحراوي وحده، بل ارتبط بمعايير حماية المستهلك ودقة المعلومات التجارية داخل دولة أوروبية. ومع ذلك، يظل نطاق القرار محصورًا في الإعلانات، ولا يعني صدور حظر شامل على الرحلات الجوية.

وسبق ندوة دبلن تحرك قانوني آخر يوم 16 نوفمبر، عندما قدمت جبهة البوليساريو طعنًا إداريًا أمام وزارة النقل الإسبانية ضد التراخيص الممنوحة لرحلات Ryanair بين مدريد والداخلة. واستند الطعن، وفق الجبهة، إلى الوضع القانوني المنفصل للصحراء الغربية، معتبرًا أن تشغيل الخط ضمن الترتيبات القائمة يتعارض مع الحقوق التي يتمسك بها الشعب الصحراوي.

ويضيف هذا التحرك ملف النقل الجوي إلى سلسلة المنازعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في الإقليم. وفي حال صدور قرارات تنظيمية أو قضائية جديدة، فقد تتأثر شروط تشغيل بعض الخطوط أو طريقة تسويقها، لكن الطعن في حد ذاته لا يثبت إلغاء التراخيص أو وقف الرحلات.

وتستند الانتقادات الموجهة للسياسة الاقتصادية المغربية إلى أساس قضائي يتجاوز الخلافات السياسية، بعدما أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024 أحكامًا أكدت فيها أن اتفاقيات الزراعة والصيد البحري المبرمة سنة 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت الصحراء الغربية دون موافقة شعبها، خالفت مبدأ تقرير المصير ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.

وشددت المحكمة على أن التشاور مع السكان المقيمين حاليًا في الإقليم لا يعادل بالضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، خصوصًا أن جزءًا مهمًا منه يعيش خارج الصحراء الغربية، ومن بينهم اللاجئون المقيمون في المخيمات قرب تندوف.

كما أوضحت أن افتراض الموافقة يخضع لشروط محددة، تتعلق بعدم فرض التزامات على الشعب المعني وضمان حصوله على منافع ملموسة ومحددة وجوهرية وقابلة للتحقق ومتناسبة مع استغلال موارده الطبيعية. وخلصت إلى أن الاتفاقيات التي نظرت فيها لم تستوفِ هذه الشروط.

وتكشف هذه الأحكام نقطة ضعف قانونية في الدفاع الاقتصادي المغربي عن المشاريع المنجزة في الصحراء الغربية. فالإعلان عن الاستثمارات أو البنية التحتية أو فرص العمل لا يكفي وحده لإثبات احترام حقوق الشعب الصحراوي، كما أن ارتفاع حجم الصادرات أو تدفق السياح لا يحسم مسألة الموافقة على استغلال الموارد.

وبالموازاة، أصدرت المحكمة الأوروبية حكمًا آخر في اليوم نفسه بشأن منشأ المنتجات الزراعية، أكدت فيه ضرورة وسم الطماطم والبطيخ المنتجين في الصحراء الغربية باعتبارهما من منشأ الصحراء الغربية، وليس المغرب، حماية للمستهلك الأوروبي من المعلومات المضللة.

وتكتسب هذه السابقة أهمية اقتصادية مباشرة، لأنها تفصل بين الموقع الجغرافي للإنتاج والهوية التجارية التي يراد تسويق المنتجات تحتها. كما تضع الشركات والمستوردين أمام التزامات تتعلق بدقة بيانات المنشأ، بعيدًا عن الطريقة التي تصنف بها السلطات المغربية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتتضاعف حساسية الملف مع استمرار الجدل بشأن الاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 2025 بهدف استمرار المعاملة الجمركية التفضيلية للمنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية.

وقد اعتمد الاتفاق الجديد ترتيبات لبيانات المنشأ تستخدم أسماء مناطق إدارية مغربية، بينها «العيون الساقية الحمراء» و«الداخلة وادي الذهب». وتعتبر الأطراف المنتقدة أن هذه الصياغة تثير إشكالات بشأن احترام التمييز القانوني بين المغرب والصحراء الغربية، بينما تتمسك المؤسسات الأوروبية والمغرب بإمكانية استمرار التعاون التجاري وفق الترتيبات الجديدة.

وخلال الندوة، انتقدت النائبة الأوروبية الأيرلندية لين بويلان التأخر في إحالة الاتفاق التجاري إلى البرلمان الأوروبي لاستكمال إجراءات الموافقة، معربة عن اعتراضها على استمرار تطبيقه بصورة مؤقتة. ويعكس موقفها تصاعد المطالب البرلمانية بإخضاع الاتفاق للتدقيق المؤسسي والقانوني، بدل حصر الملف في المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية.

وتطرح هذه التطورات تحديًا اقتصاديًا بالنسبة إلى الرباط، لأن الأنشطة المرتبطة بالصحراء الغربية تعتمد على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والاستفادة من خدمات الشركات الدولية وشبكات النقل والتوزيع. وكلما اتسع نطاق التدقيق في منشأ المنتجات وشفافية الإعلانات وشروط الاتفاقيات، ازدادت أهمية الامتثال القانوني بالنسبة إلى المؤسسات العاملة في الإقليم.

كما سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الإنسانية والحقوقية للشعب الصحراوي، بما في ذلك النزوح واللجوء والقيود التي يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السكان الصحراويين يتعرضون لها في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية. وربطت المداخلات بين هذه الأوضاع ومسألة الاستفادة من الثروات الطبيعية، معتبرة أن أي تقييم للمشاريع الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار حقوق السكان ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بمستقبل الإقليم.

وتظل قضية اللاجئين الصحراويين أحد أبرز أبعاد النزاع الممتد منذ انسحاب إسبانيا سنة 1975، إذ يعيش عشرات الآلاف في مخيمات بالجزائر، بينما يستمر الخلاف بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية. وتتهم جبهة البوليساريو السلطات المغربية بانتهاك حقوق الصحراويين واستغلال موارد الإقليم دون موافقتهم، في حين تؤكد الرباط سيادتها على المنطقة وتطرح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلًا للنزاع.

وفي ختام الندوة، ثمّن ممثل جبهة البوليساريو في أيرلندا، سيدي ابريكة، المبادرة البرلمانية، داعيًا إلى خطوات عملية تضمن تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتكشف التطورات المتلاحقة خلال نوفمبر 2026 أن الانتقادات الموجهة للسياسة المغربية في الصحراء الغربية باتت تستند إلى مسارات متوازية: أحكام قضائية بشأن الموارد الطبيعية والاتفاقيات التجارية، وقرارات تنظيمية بشأن الإعلانات، وطعون تتعلق بالنقل الجوي، وتدقيق برلماني في أنشطة السياحة والاستثمار.

وبذلك، أصبحت الاستثمارات التي تقدمها الرباط باعتبارها دليلًا على التنمية في الصحراء الغربية موضوع مساءلة حول مشروعيتها والمستفيدين منها، بدل أن تكون بمنأى عن التدقيق لمجرد إنجازها. كما أظهر اجتماع دبلن أن قطاع السياحة، الذي تراهن عليه السلطات المغربية لتعزيز جاذبية الداخلة، بات جزءًا من الخلاف القانوني الأوروبي الأوسع بشأن استغلال موارد الإقليم وحق شعبه في تقرير مصيره.

وردة جزائري

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام