أشرف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، وبحضور قائد الدرك الوطني اللواء برومانة سيد أحمد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين المديرية العامة للضرائب وكل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات التنسيق بين الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، بما في ذلك مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الشفافية.
وقد وُقعت الاتفاقية الأولى بين المدير العام للضرائب جمال حنيش والعميد جعفر محمد، قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، فيما وُقعت الاتفاقية الثانية بين المدير العام للضرائب وكريم خذايرية، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، بحضور إطارات من مختلف القطاعات المعنية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي عبر اعتماد وسائل رقمية حديثة، بما يرفع من فعالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمختلف أشكالها.
كما يشمل إطار التعاون مكافحة الغش والتهرب الجبائي، والتصدي للفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة للتكوين.
وتعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التكامل بين العمل الرقابي والأمني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية.
