تمكنت مصالح الأمن بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني، مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين في مجال بيع وشراء المركبات، مع استرجاع عائدات مالية فاقت 2.6 مليار سنتيم، حسبما أفاد به ، اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران تمكنت، خلال الأسبوع المنصرم، في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، من تفكيك هذه الشبكة وتوقيف 7 أشخاص، مع استرجاع عائدات مالية قدرت بـ2 مليار و660 مليونا و770 ألف سنتيم من العملة الوطنية.
وجاءت العملية بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا، مفادها تعرضه للنصب من قبل الشبكة، التي سلبته مبلغ 160 مليون سنتيم بعد عرض مركبته للبيع على موقع “واد كنيس”. وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة استدرجوا الضحية وأظهروا له رزمًا مالية تبدو في واجهتيها أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، بينما كانت الأوراق الموجودة بداخلها من فئة 1000 دينار، مما أوهمه بأن المبلغ المسلم له يطابق القيمة المتفق عليها.
وقادت التحقيقات، المدعومة بالاستغلال التقني والميداني للمعلومات، إلى تحديد هوية ومكان تواجد أفراد الشبكة ونشاطها الممتد عبر عدة ولايات. كما تبين أن عناصرها كانوا ينشطون ضمن مجموعتين، الأولى بمدينة وهران، وتحديدًا بحي “قمبيطة”، والثانية بمدينة تلمسان، حيث تمكن المحققون من توقيفهم في حالة تلبس، وهم بصدد التحضير لتنفيذ عمليات نصب جديدة باستعمال الأسلوب الإجرامي ذاته.
وكشفت التحقيقات عن امتداد الشبكة إلى 19 شخصًا، فيما تبين، تحت إشراف النيابة المختصة، أن العائدات المتحصل عليها من هذا النشاط الإجرامي كانت محل عمليات تبييض من خلال اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة، مع ضبط واسترجاع 4 مركبات من مختلف العلامات التجارية.
ووفقا للمصدر ذاته، قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران.
مهدي الباز
