انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية المقبل، اليوم الثلاثاء، حيث ستتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على إقناع أكثر من 24 مليون ناخب جزائري ببرامجها الانتخابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
ووفقا لقانون الانتخابات فان الحملة الانتخابية تدوم ثلاثة أسابيع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع (فترة الصمت الانتخابي)، حيث سيكون المترشحون وجها لوجه أمام المواطنين في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية البصرية، من أجل طرح أفكارهم والترويج لرؤاهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيرافعون من أجلها خلال الفترة التشريعية العاشرة التي ستدوم خمس سنوات.
وتجرى هذه الحملة تحت إشراف كامل ومباشر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول والمعدل بموجب النصوص التشريعية الأخيرة، حيث فرض المشرع ترسانة من الشروط والمعايير الصارمة لضمان نزاهة العملية وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ومن شأن هذه الشروط والمعايير حماية الاختيار الحر للمواطن وتوفير بيئة آمنة وحيادية تتيح له ممارسة حقه في التصويت واختيار ممثليه بعيدا عن ضغوط المال أو الولاءات الضيقة، لبناء برلمان قوي، قادر على رفع التحديات التشريعية والاقتصادية المقبلة.
ووفقا لآخر إحصاء أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، فان تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الوطن و 854.285 ناخبا من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
مهدي الباز
