تبون يدعو الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية للانخراط في محادثات مباشرة وجادة

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية للانخراط في محادثات مباشرة وجادة يسيرها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأوضح الرئيس تبون في مداخلة له عبر تقنية  التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بخصوص البند الخاص بالصحراء الغربية أن حل هذا النزاع لن يأتي دون عملية سياسية تحتكم إلى المبادئ الرئيسية التي قامت عليها المنظمة القارية.
وقال رئيس الجمهورية: “تتاح لنا الفرصة الآن لدراسة الأوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية، آملين أن تفضي مداولاتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع”.
وتابع الرئيس: “يأتي اجتماعنا كما تم توضيحه بهدف تهيئة ظروف وقف جديد لإطلاق النار بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية والعمل على تحقيق حل عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويطوي آخر ملفات تصفية الاستعمار في إفريقيا”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان والتي أسقطت النظام العنصري (الأبارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة إفريقيا”.
واعتبر نفس المسؤول أن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 والتصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة والتعطيل الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات، وكذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمتنا، بما فيها الاستغلال غير الشرعي للثروات والعمل على تغيير التركيبة البشرية الديمغرافية في الأراضي المحتلة ومختلف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل، ناهيك عن المحاولات غير القانونية لتغيير المركز القانوني للصحراء الغربية”.
وعليه نطلب من منظمتنا الموقرة أن تضم صوتها لصوتنا للطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثله للصحراء الغربية فورا، كما نطلب أيضا من الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الإفريقي أن تعطى لبعثة المينورسو أوامر للتصدي لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يضيف الرئيس.
واعتبر رئيس الجمهورية أن عدم التكفل بمأساة الشعب الصحراوي الذي ذاق ذرعا من تماطل الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء المتفق عليه منذ ثلاثين سنة ومن الجمود غير المسبوق للعملية السياسية كان له الأثر البالغ في تفاقم الأوضاع، وأمام هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور التاريخي في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل صامتة ومغيبة، فمن غير المعقول أن تنشب حرب بين دولتين عضويين في منظمتنا ونسمع هنا وهناك أصواتا تحاول تقديم حجج واهية لتبريره.
أما بخصوص عدم طرح الملف في الاتحاد الافريقي بحجة أن القضية مسجلة في أجندة الأمم المتحدة أشار الرئيس تبون إلى أن كل القضايا الإفريقية التي تتطرق لها منظمتنا مسجلة في نفس الوقت أمام الأمم المتحدة وعلى رأسها القضية الليبية.
وقال الرئيس: “كل قضايا السلم والأمن في إفريقيا دون استثناء مطروحة على أجندة الأمم المتحدة، غير أن ذلك لم يمنع منظمتنا من تقديم مساهمات قيمة أشاد بها الجميع في سبيل حل هذه القضايا”.
اما بالنسبة لمسار تسوية هذا النزاع، أكد تبون، على أن العملية السياسية لحل قضية الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة تتعرض لحالة جمود غير مسبوقة يصعب تفسيرها، في ظل الآثار الخطيرة لتجدد النزاع المسلح، والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة اتجاه هذا الإقليم، مشيرا إلى أن تواجد اللاجئين الصحراويين في أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجعلنا نلاحظ أن من ولدوا يوم احتلال أراضي الصحراء الغربية هم اليوم رجال، ولن يقبلوا بأن يبقوا وأن يموتوا لاجئين في الأراضي الطيبة للجزائر، رغم أننا نرحب بهم لأنهم أشقاؤنا.
ونظرا لانعكاسات هذا النزاع الذي من شأنه تقويض حالة الأمن والسلم في المنطقة برمتها قال رئيس الجمهورية:”وجب علينا تفعيل دور مجلس السلم والأمن عملا بأحكام بروتوكول تأسيسه، لتهدئة الأوضاع والعمل على إيجاد حل دائم وعادل وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال الرئيس تبوت :”ان المحاولات اليائسة والمتكررة لترسيخ وإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي لأراضي عضو مؤسس في منظمتنا والدأب على إنكار الواقع الصحراوي، والتطلعات المشروعة لهذا الشعب، لن تسهم إلا في إطالة أمد هذا الصراع لما يقرب الخمسة عقود، وبالتالي لابد من التذكير بالمرجعيات والحقائق المكرسة على الصعيدين الأممي والقاري، والتي تؤكد جميعها على أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار كما صنفتها منظمة الأمم المتحدة”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن حل هذا النزاع لن يأتي دون عملية سياسية، تحتكم إلى المبادئ الرئيسية التي قامت عليها منظمتنا القارية، خاصة أحكام المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والمتعلقة بضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، والحل السلمي للنزاعات، ومنع استخدام القوة والتهديد بين الدول الأعضاء.
رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى