ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخصّص المحور الأول من الاجتماع لملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2”، حيث أسدى الوزير تعليمات تقضي بوضع حيز الخدمة تطبيق رقمي تفاعلي يربط الوكالة بمكاتب التوثيق، يُخصّص لتسليم عقود المكتتبين، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، طبقًا للتشريع المعمول به.
أما المحور الثاني، فقد خُصّص لتقييم مدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025، حيث شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة. وبخصوص الحصة المتبقية والمقدرة بـ120 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة، كما أمر بالانطلاق في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام.
ومن جهة أخرى، وفي الشق التجاري، سُجّلت نسبة تقدّر بـ85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول، إلى غاية 09 فيفري 2026.
وعليه، تقرر فتح المجال للطعن في نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج “عدل 3”، ابتداءً من شهر مارس المقبل.
