بلحيمر يدعو الى معاقبة كل من يحاول منع المواطنين من التصويت

قال اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر:” لابد من معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين، يوم التصويت، من ممارسة حق يكفله الدستور”.
وأفاد بلحيمر في حوار أجراه مع يومية “أوريزون” الناطقة بالفرنسية، أن “الحملة الانتخابية تجري بطريقة سليمة وهادئة…..ربما هناك ملصقات أقل من السابق.. فالأمر يتعلق بحملة انتخابية تتناسب وامكانيات المترشحين حيث تقتصر على مساعدة الدولة وحدها”.
وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرسمي للحكومة: “فنحن لم نعد في منطق الشكارة والتكاليف المفرطة مثلما كان عليه الحال في المواعيد الانتخابية السابقة”، مضيفا بالقول :”من المؤسف جدا اعطاء تلك الصورة التي شهدناها خلال الاستفتاء على الدستور حيث تم تخريب مكاتب الاقتراع وسرقة أوراق التصويت، وكل هذا يدينه بشدة قانون العقوبات الجديد”.
كما أردف ذات المتحدث:” نحن في خدمة جهة واحدة تدير هذه الانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.. بحيث يجب أن لا تتدخل الهيئة التنفيذية في الفعل الانتخابي الذي هو من اختصاص هذه الهيئة فقط، وذلك بهدف ضمان شفافية المسار الانتخابي ونزاهته، ونحن كحكومة نحافظ على حيادنا حيال العملية الانتخابية”.
وفي سياق آخر كشف وزير الاتصال، عن قبول 90 بالمائة من طلبات اعتماد الصحافة الاجنبية يوم الانتخابات لتشريعيات 12 جوان الجاري، مع إقصاء  أربعة وسائل اعلام لا مكان لها في بلدنا لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة”.
أما بالنسبة للمراقبين الأجانب، فأكد الناطق الرسمي للحكومة أن هذه المسألة من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ليديا كبيش
زر الذهاب إلى الأعلى