أشرف اليوم، الوزير الأول سيفي غريب، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ«الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية»، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
ويناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بُعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي، وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية.
ويشهد الملتقى حضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، فضلاً عن أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فريد يايسي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهيئات القضائية.
