أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، عدم وجود أي اتصالات بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربية.
وأوضح ولد السالك في رده على سؤال لوكالة الانباء الصحراوية حول ما تناولته بعض المواقع الاعلامية بخصوص اتصالات بين الجمهورية الصحراوية و دولة الاحتلال، أنه لا توجد حاليا اتصالات، لا مباشرة و لا بصفة غير مباشرة بين الجمهورية و الجبهة من جهة و المملكة المغربية من جهة ثانية.
أما بخصوص قرار القمة الاستثنائية ال14 حول اسكات البنادق و المتعلق بضرورة التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار على اساس ايجاد حل مبني على حق الشعب الصحراوى و على مبادئ و اهداف الاتحاد الافريقى و قرارات الأمم المتحدة فأبرز الوزير الصحراوي أن ذلك يعنى انه منذ 13 نوفمبر المنصرم أن وقف إطلاق النار القديم الذى كان ساريا منذ سنة 1991 قد انتهى.
و يعنى كذلك أن المجتمع الدولى يعى جيدا ان المحتل المغربى كان المسبب الوحيد فى ذلك، نتيجة لنكرانه للاتفاقية الموقعة مع الجبهة الشعبية تحت اسم مخطط التسوية الاممى- الافريقى لسنة 1991 و آخر تصرفاته و خروقاته كانت عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية و الذى نسف وقف إطلاق النار بصفة نهائية، يضيف ولد السالك.
و فى هذا الصدد شدد وزير الخارجية على ضرورة التأكيد بصفة لا تترك أي مجال للتأويل او الاحتمال ان الحرب التى انطلقت منذ 13 نوفمبر المنصرم ، جاءت فى إطار استعمال حق الشعب الصحراوى فى الدفاع الشرعي عن وطنه و وحدته الترابية و سيادته و لن تتوقف الا باحترام الشروط التى حددتها القمة الاستثنائية حول اسكات البنادق و المتمثلة فى الاحترام المطلق لحق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير و الاستقلال و احترام حدود الجمهورية الصحراوية و إنهاء احتلال المغرب لأراضى الدولة الصحراوية و هذا طبقا للمواد 3 و 4 من القانون التأسيسى و وفقا لقرار القمة الاستثنائية.
ليديا كبيش
