القرارات الجزائرية القادمة ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في جسد نظام المخزن المغربي

اكد تحليل نشرته جريدة الشروق اليومي الجزائرية اليوم السبت القرارات الجزائرية القادمة ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في جسد نظام المخزن الغربي الذي يعيش أيامه الأخيرة، حسبما أفاد به تحليل نشرته جريدة “الشروق اليومية”.

واوضح التحليل أن جملة القرارات السيادية للجزائر القاضية بقطع علاقاتها مع نظام المخزن، ستخلط أوراق الرباط التي تعلم بأنها الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، خصوصا وأنها كانت تراهن على تمديد عقد مرور أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب نحو أوروبا، إذ كانت المملكة تستفيد من امتيازات خاصة

لكن يبدو أن عض الجارة الغربية لليد التي مُدَّت إليها منذ سنوات، لم تمنع الجزائر من مراجعة حساباتها، بما فيها الاقتصادية منها، في الوقت الذي كانت الرباط تتطلع لتجديد عقد التموين بالغاز، يضيف التحليل.

كما أكد التحليل ان هذه الحسابات غير المدروسة للجانب المغربي الذي فضَّل الانغماس في غيِّه، ستجعله بلا شك أمام تحدي مواجهة المتطلبات الشعبية التي ستتصاعد في سياق ثورة الجياع الوشيكة، في الوقت الذي عانى ومازال يعاني فيه من آثار غلق الحدود بسبب القرارات المتهورة للمخزن.

ويبدو أن المخزن لم يستخلص الدروس، إذ واصل سياسته التضليلية، متخفيا هذه المرة وراء ثوب الصه يونية التي يراهن عليها لتنفيذ أجندة مدروسة في المنطقة المغاربية بعد تطبيع علاقاته مع الكيان الصه يوني، الذي تجرّأ على تهديد الجزائر من أرض شقيقة، في سابقة تعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات العربية– العربية.

وحسب ذات التحليل فإنّ القرارات المتخذة من الجزائر هي رسائل سياسية ودبلوماسية تريد الجزائر إيصالها إلى الرباط، فالجزائر تريد إرسال الرسالة المناسبة إلى المغرب.

 أن هذه الخطوة كانت طريقة حضارية لإنهاء وضع كان يهدد بدفع البلدين إلى مسار غير مرغوب فيه خاصة في ظل استمرار المغرب تاريخيا، بالقيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر في 1962.

كما توقع التحليل استمرار التصعيد حيث لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن يصل في الأيام القادمة رغم أن قرار الجزائر كان صائبا وله دوافعه الأمنية والوطنية وسيادياً وصارماً، والتفكير في أي مبادرة مهما كانت طبيعتها يعتبر اختزالياً وسطحياً خاصة أن نظام المخزن قد ذهب بعيدا في حلتهه العدائية فبات هو الوكيل الرسمي للكيان الصه يوني في المنطقة المغاربية.

 وهذا ما يتعارض مع سياسية حسن الجوار وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول ويتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلاً عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يضيف التحليل.

رمزي أحمد توميات