إن ما ورد في كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل يعكس صورة بالغة القسوة عن واقع الطفولة في عالم تتراجع فيه القيم الإنسانية أمام تصاعد النزاعات المسلحة، وتنامي المصالح السياسية، وعجز المؤسسات الدولية عن فرض إلتزاماتها القانونية والأخلاقية.
ويمثل السودان نموذجًا أكثر وضوحًا لهذه المأساة، حيث تحولت الحرب إلى تهديد مباشر لحياة ملايين الأطفال، وأصبح النزوح وفقدان الأمان وإنقطاع التعليم والرعاية الصحية جزءًا من واقعهم اليومي؛ فالأطفال، الذين لم تتشكل لديهم بعد القدرة على فهم تعقيدات الصراعات السياسية والعسكرية، يجدون أنفسهم في مواجهة آثارها الأكثر تدميرًا، من فقدان الأسرة إلى التشرد والجوع والحرمان.
ولا يمكن النظر إلى هذه الأزمة باعتبارها مجرد إنعكاس للحرب، بل بوصفها إختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة والمجتمع الدولي على حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وفي السودان، تتجسد مأساة الطفولة في مشهد إنساني كارثي يعكس إنهيار منظومة الحماية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل أو الإكتفاء بالبيانات والمواقف الدبلوماسية إزاء إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي تواصل قتل الأطفال وترويعهم، وتؤكد هذه الصورة أن النزاع، حين يطول، لا يهدد حاضر الأطفال وحده، بل يسرق فرصهم في إكتساب المعرفة، وتكوين الشخصية، والمشاركة في بناء المجتمع، ويعيد إنتاج الفقر والخوف عبر أجيال متعاقبة، كما أن تجاهل معاناتهم وإحتياجاتهم يضعف فرص المصالحة ويعمق الإنقسامات.
لقد كشفت الحرب في السودان عن إتساع الفجوة بين المبادئ المعلنة لحقوق الإنسان والواقع الميداني الذي يعيشه الأطفال، لا سيما في المناطق التي تحاصرها أو تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على القتل والإصابة المباشرة، بل إمتدت إلى التهجير القسري، وفقدان المأوى، وإنعدام الغذاء والدواء، وتراجع فرص التعليم، وتفكك الروابط الأسرية والإجتماعية.
ومع إستمرار النزاع، تتعرض أجيال كاملة لخطر الحرمان من أبسط مقومات الحياة، فيما يواجه الأطفال النازحون واللاجئون ظروفًا مضاعفة من الهشاشة، ويصبح بعضهم عرضة للتجنيد والإستغلال والعنف، في ظل مشاهد مصورة ومنشورة توثق هذه الإنتهاكات، وتكمن خطورة هذه التداعيات في أنها لا تنتهي بانتهاء المواجهات العسكرية؛ فالأضرار النفسية، وفقدان الثقة، والإنقطاع الدراسي، والتجارب القاسية، قد تترك آثارًا طويلة الأمد على تكوين الطفل ومستقبل.
ومن هنا، فإن حماية الأطفال في السودان لا ينبغي أن تُختزل في توفير الإغاثة العاجلة، رغم أهميتها، بل تتطلب إستراتيجية متكاملة تشمل الرعاية النفسية، وإعادة بناء المؤسسات التعليمية والصحية، وتعزيز الحماية المجتمعية، وتأمين بيئة تضمن لكل طفل حقه في النمو والحياة بكرامة بعيدًا عن الخوف والعنف؛ كما تحتاج هذه الإستجابة إلى تمويل مستدام وكافٍ لا يخضع لتقلبات الإهتمام المحلي والدولي، مع ضمان وصول الخدمات دون تمييز؛ فالطفل الذي يفقد سنوات دراسته اليوم قد يواجه غدًا عوائق إضافية في الإندماج والعمل والمشاركة، ما يجعل الإستثمار في حمايته ضرورة إجتماعية وإقتصادية، وليس مجرد إلتزام أخلاقي.
تبرز الأزمة السودانية كذلك بوصفها إمتحانًا لمصداقية النظام الدولي، الذي يمتلك منظومة واسعة من الإتفاقيات والقرارات وآليات الرصد والمتابعة، لكنه كثيرًا ما يعجز عن تحويلها إلى برامج حماية ملموسة حين تتشابك الحسابات السياسية وتتصادم المصالح؛ فاستمرار الإنتهاكات والفظائع أمام أعين العالم، وتعثر وصول المساعدات الإنسانية أو نهبها، وتعرض المرافق المدنية للخطر جراء الهجمات المتكررة لمليشيا الدعم السريع وحلفاؤها، يثير تساؤلات جوهرية بشأن جدوى الإلتزامات الدولية إذا لم تقترن بإجراءات رادعة ومساءلة عادلة تنصف الضحايا وتصون حقوقهم.
ولا يمكن تحقيق حماية حقيقية للأطفال عبر خطاب إنساني منفصل عن معالجة أسباب الحرب، أو من خلال إستجابة موسمية تتراجع مع تغير الإهتمام الإعلامي؛ فالمطلوب موقف إقليمي ودولي موحد ومتسق يضمن وقف الإنتهاكات، ويدفع المليشيا إلى وقف هجماتها والإنسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، والإلتزام بفتح ممرات آمنة للإغاثة، وحماية المدارس والمستشفيات من الإستهداف بالطائرات المسيّرة التي تُطلق من داخل السودان وخارجه، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق القانون، بعيدًا عن سياسة الإنتقائية أو إزدواجية المعايير.
كما تقتضي مسؤولية القوى السياسية والمجتمعية السودانية وضع حماية المدنيين والأطفال في صدارة الأولويات، والتوافق على أن مستقبل البلاد لا يمكن أن يُبنى فوق أجساد الضحايا أو على حساب جيل كامل يُحرم من التعليم والصحة والأمان والحق في حياة مستقرة، وينبغي أن تشمل هذه الجهود توثيقًا مستقلًا لكل الإنتهاكات، وإشراك الناجين وأسرهم في مسارات الدعم والتعافي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الإستجابة، حتى لا تبقى الحماية رهينة المبادرات الخارجية أو الترتيبات المؤقتة؛ فالمعايير الإنسانية لا تكتسب قيمتها من صياغتها، بل من تطبيقها على الجميع دون إستثناء.
إن السودان، بما يعيشه من مأساة إنسانية متفاقمة، ينبغي أن يصبح نموذجًا يستنهض الضمير العالمي ويعيد تعريف مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأطفال في مناطق النزاعات، لا مثالًا يُضاف إلى سجلات العجز والتجاهل، أو يُستخدم مادة لتسويق السياسات البالية في بازارات السياسة الدولية؛ فالطفولة ليست تفصيلًا هامشيًا في معادلات السياسة، وإنما جوهر أي مشروع وطني لبناء الدولة وإستعادة الأمن والإستقرار وصناعة المستقبل، وإنقاذ الأطفال يتطلب الإنتقال من التعاطف إلى الفعل، ومن إصدار المناشدات إلى ضمان الحماية، ومن الوعود إلى توفير الغذاء والعلاج والتعليم والأمان، مع دعم الحكومة في توسيع نطاق الحماية، وتقوية الأسر التي فقدت مصادر رزقها، وتشجيع المبادرات المحلية القادرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة وإعانتها.
ويظل السلام شرطًا أساسيًا لإستعادة الحقوق، لكنه لا يعفي أطراف النزاع من واجباتها القانونية والإنسانية أثناء الحرب وبعدها؛ لذلك، يجب أن يكون اليوم العالمي للطفل مناسبة لتجديد الإلتزام تجاه أطفال السودان، والعمل من أجل وقف الحرب، وصون كرامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات، وبناء بيئة لا يُجبر فيها الطفل على دفع ثمن صراعات الكبار، مهما كانت دوافعها؛ فحماية الطفولة هي حماية السودان نفسه، وأي مستقبل لا يبدأ بإنصاف أطفاله سيظل مستقبلًا ناقصًا ومهددًا، ومن ثم، ينبغي أن تتقدم هذه الأولويات على الحسابات الضيقة، وأن تتضافر جهود المؤسسات الوطنية والمدنية والإنسانية لإستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص آمنة للتعلم، وترميم ما خلفته الحرب من خسائر مادية ونفسية، وصون كرامة الأطفال وحقهم في الحياة.




