وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة خلال أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقدة اليوم الخميس،بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ألقتها بالنيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.
وأكد رئيس الجمهورية أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميّز بالمبادرة الهامة، التي تمثلت في التعديل الدستوري لسنة 2022، والذي شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية، تجسيدًا للإرادة الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.
وأشار الرئيس تبون إلى أن هذا التحول النوعي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتفعيل آليات الرقابة الدستورية، لاسيما من خلال تعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.
وأضاف في السياق ذاته: “لا يفوتني في هذا المقام أن أنوّه عاليًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في بناء دولة القانون، وترقية حس المواطنة، من خلال التحسيس بأهمية التكوين والتوعية والانفتاح على المؤسسات والمجتمع”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية أن اختيار الجزائر مقرًا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة، تعكس الثقة في الجزائر والتزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي.
كما أشار إلى أن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لإفريقيا تأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري، من بينها معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في القارة الإفريقية.
