ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج القطاعية والإصلاحات الوطنية.
واستهلت الحكومة أشغالها حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها وسبل الوقاية منها، في سياق تنفيذ أحكام القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف النص إلى إرساء مقاربة وقائية متعددة التخصصات تشمل الجوانب الطبية والنفسية والتربوية والاجتماعية، بما يسمح بتحسين التكفل بهذه الفئة.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل مخطط مسار مشروع التزويد بالمياه المحلاة لفائدة بلديات ولايتي الجزائر والبليدة انطلاقًا من محطة فوكة، وذلك بسبب التعديلات التي فرضتها الصعوبات التقنية التي واجهت إنجاز المشروع.
وفي جانب الابتكار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تثمين منتجات البحث العلمي المطورة داخل الجامعات ومراكز البحث، والتي أثبتت قابليتها للتصنيع والتسويق، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيات الصناعية، في إطار تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما تم تقديم عرض حول مشروع إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تكييف تنظيم القطاع مع التحولات الجديدة المرتبطة بالانتقال الطاقوي، لاسيما في مجالات التنقل الكهربائي والهيدروجين، بما يعزز الفعالية الطاقوية ويواكب التحديات المستقبلية.
وفي سياق متابعة السياسات الاجتماعية، درست الحكومة تقرير تقييم جهاز منحة البطالة بعد أربع سنوات من إطلاقه، حيث أظهر التقييم نجاعة هذا الجهاز في توفير دخل أدنى للباحثين عن عمل، والذي تم رفعه إلى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي 2026، مع تعزيز آليات الإدماج والتكوين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
واختُتم الاجتماع بدراسة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة للفترة 2026-2028، في إطار مواصلة إعداد الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي وتعزيز التنمية المستدامة.
