ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اللقاء الذي جمع، السبت، أمينه العام والوفد المرافق له بالوزير الأول، بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبمشاركة نقابات قطاع النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد، إلى جانب نقابات النقل وسيارات الأجرة.
واعتبر الاتحاد، في بيان له، أن هذا اللقاء يعكس الإرادة السياسية الصادقة للدولة في ترسيخ الحوار المسؤول وتعزيز الثقة بين مؤسسات الجمهورية وممثلي الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن اللقاء شكّل محطة سياسية ومؤسساتية بالغة الأهمية.
وأكد البيان أن الوزير الأول أعلن، خلال هذا اللقاء، عن انطلاق ورشات عمل حقيقية ومشتركة، مؤطرة برزنامة زمنية واضحة، تهدف إلى معالجة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، لا سيما في قطاعات التجارة والنقل والخدمات، بما يساهم في استقرار السوق الوطنية وتعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالاقتراب من شهر رمضان الكريم، ثمّن الاتحاد المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الحكومة في التحضير لهذا الموعد الهام، من خلال ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وضبط آليات التموين، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكّدًا انخراط التجار والحرفيين، إلى جانب مهنيي قطاع النقل، في إنجاح هذه الجهود بروح المسؤولية والالتزام.
كما جدّد الاتحاد التزامه بمواصلة ورشات العمل المفتوحة الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الممارسات التجارية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، ونشر الوعي المهني، بما يضمن توازنًا عادلاً بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك، ويساهم في بناء مناخ اقتصادي سليم ومستقر.
من جهته، عبّر الوزير الأول عن ثقته في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القطاعات المعنية مقبلة على إصلاحات نوعية من شأنها تحسين مناخ ممارسة النشاط الاقتصادي، والارتقاء بأداء المهنيين وجودة الخدمة العمومية، منوّهًا بدور التجار والحرفيين وناشطي قطاع النقل في ضمان استمرارية التموين والحفاظ على السلم الاجتماعي.
كما أكد أن هذه القطاعات تحظى بمتابعة خاصة واهتمام مباشر من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظرًا لمكانتها الاستراتيجية في المنظومة الوطنية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الاقتصادي وضبط السوق الوطنية.
وفي ختام البيان، أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ومعه نقابات قطاع النقل المنضوية تحت لوائه وباقي النقابات الشريكة، استعداده الكامل للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل مسعى إصلاحي جاد قائم على الحوار والتكامل والتشاركية، بما يخدم مصلحة المهنيين ويحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة خلال المحطات الحساسة وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.
