استقبل الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مساء أمس الثلاثاء بمقر الولاية، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وذلك للإشراف على اجتماع خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، حسبما أفاد به بيان مصالح ولاية الجزائر.
وجرى هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، بحضور إطارات من المحافظة السامية للرقمنة وولاية الجزائر، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضحت ذات المصالح، أن هذا الاجتماع خصص لبحث سبل تطوير هذا النظام المعلوماتي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما يسمح بتحسين آليات المتابعة الميدانية ودعم اتخاذ القرار بشكل أدق وأسرع.
كما تم خلاله التطرق إلى تحديد المؤشرات الخاصة بولاية الجزائر التي ستُدرج ضمن هذا النظام، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقًا للمرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
