ترأس وزير الصناعة يحيى بشير، رفقة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي، يوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة مشروع نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، إلى جانب نظام الرسائل القصيرة.
ويأتي هذا الاجتماع حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة، تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 09 أفريل 2026، بحضور إطارات سامية وممثلين عن عدة هيئات، من بينها وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.
وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تجسيد المشروع، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، من خلال تعزيز آليات متابعة مختلف الشعب والمواد الأساسية وضمان وفرتها عبر كامل التراب الوطني.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين قطاع الصناعة وباقي القطاعات، وتعزيز تبادل المعطيات بما يسمح باستباق حالات الندرة المحتملة ومعالجتها في مراحلها المبكرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار.
وتناول الاجتماع كذلك تحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التي ستُدرج ضمن هذا النظام، لضمان متابعة دقيقة للأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات وتجسيدًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصناعة التزام القطاع بالمساهمة الفعلية في هذا المشروع وتوفير الموارد والمعطيات اللازمة، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة ومختلف القطاعات المعنية، بما يعزز نجاعة المنظومة المعلوماتية ويدعم آليات المتابعة واتخاذ القرار.
