اجتماع الحكومة يدرس مشروعين تمهيديين لقانونين عضويين

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، مشروعين تمهيديين لقانونين عضويين يتعلقان بالتنظيم القضائي.

وخلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية أين عبد الرحمان، درس فيه مشروعين تمهيدين لقانونين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والأشغال العمومية.

ويدخل الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدالة في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة الإدارية.

ويشكّل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة, من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري).

وذلك وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي, هذا وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

كما استمعت الحكومة  لعرض قدّمه نفس الوزير حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.

يهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية.

وذلك من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف, كما يندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين، على غرار غيرهم من الـمتقاضين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى