منحت وزارة الصناعة الصيدلانية مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل لمختلف المتدخلين في سلسلة تموين الأدوية، قصد الشروع الفوري في تسويق المخزونات المتوفرة من المنتجات التي تعرف حالة توتر أو ندرة، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق الوطنية وضمان وفرة الأدوية.
وحسبما جاء في بيان للوزارة، فإن عمليات التدقيق التي باشرتها مصالحها كشفت عن وجود كميات من بعض الأدوية المصنفة ضمن قائمة الندرة، لا تزال مخزنة لدى مؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة، رغم تسجيل نقصها على مستوى الصيدليات.
وأوضح البيان أنه تم إلزام هذه المؤسسات بتسويق مخزوناتها وفق الأطر القانونية المعمول بها، في آجال تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى، بما يضمن تلبية احتياجات الصيدليات عبر مختلف ولايات الوطن، بما في ذلك المناطق النائية.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق عمليات تفتيش ميدانية لمراقبة مدى الالتزام بهذه التعليمة، مع التحذير من أن أي تجاوزات قد تعرض أصحابها لعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب الاعتماد.
كما شددت الوزارة على أن الممارسات غير القانونية، على غرار الاحتكار والمضاربة أو البيع المشروط، ستواجه بإجراءات ردعية وفق القوانين السارية.
