افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر
افتتحت اليوم الاثنين، أشغال الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر، التي تنظم في إطار الشراكة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وقال رئيس المجلس الأستاذ الدكتور بوشناق خلادي سيدي محمد، ان الطفولة في بلادنا تحظى باهتمام كبير ضمن سياسات الدولة، التي ترمي إلى توفير كامل الرعاية والاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، وجعلها في صلب الانشغالات الكبرى لتأمين مستقبل بلادنا، من خلال بناء جيل قادر على حمل الراية ومواجهة تحديات المستقبل”.
وشدد خلادي، على إن فئة الطفولة لا تقل أهمية عن باقي فئات المجتمع التي أعطتها الدولة العناية والرعاية في اطار تجسيد مشروع الجديدة ، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبــد المجيــد تبــون، من جل بناء مُواطن وإطار الغد.
وأضاف ذات المتحدث بالقول :”من هنا، يتعين علينا بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان التكفّل بالأطفال والمراهقين. كما أنّ حماية الطفولة والتكفّل بها على جميع الأصعدة، لاسيما من الجانب الصحي وضمان الظروف الملائمة للتمدرس الجيد، يعدّ استثمارًا مستقبليًّا لإعداد أجيال سليمة من الناحية العقلية والصحية والفكرية.
ومن هذا المنطلق، فقد عملت بلادنا على تبني سياسات متنوعة ومتعددة بهدف الرقي بالطفولة في الجزائر، وهي سياسات أتت بنتائج متميزة جعلت التصنيفات العالمية ترتب الجزائر في مراتب مشرفة من حيث التكفل بالطفولة، وهو أمر نشيد به ويدفعنا للبحث عن الأحسن للطفل الجزائري.
وتابع رئيس المجلس قائلا :”لقد حافظت الجزائر على مكتسبات عديدة لصالح الطفل، لاسيما في ما يتعلق بمجانية التعليم و الصحة، كما أنها تولي أهمية كبيرة لرفاه الأطفال، وجسدت ذلك من خلال وذلك من خلال تنفيذ برامج مختلفة ومتنوعة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وهذا في عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لصالح الفئات المحرومة، ومرافقة الأطفال المعوقين بشكل خاص في تعليمهم وصحتهم، و توفير الطروف المعيشية الملائمة إلى غير ذلك من البرامج”.
وهي مكتسبات سمحت للجزائر بامتلاك رأسمال بشري ثري، سيمكنها من انجاح النقلة النوعية وتحقيق التحول نحو نموذج اقتصادي فعال.، يضيف ذات المتحدث.
نعم، لقد حققنا تحسنا في العديد من المؤشرات التي ظهرت في تقارير مجلسنا الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي بينت تحسن الوضع الصحي والتربوي والغذائي للطفل، غير أن رهانات جديدة تتطلب منا جميعا تظافر الجهود من أجل رسم سياسة وبناء تصورات لبعث استراتيجيات جديدة بخصوص هذه الفئة في بلادنا.
وفي هذا السياق، وترجمة لهذا الاهتمام، أبرم المجلس منذ سنتين اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تجسد ذلك في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بما فيها إرساء الآليات الجديدة لإعداد ميزانية برنامج الطفل.
وأوضح ذات المتحدث أن هذا المشروع يرتكز على ثلاث محاور مفصلية، أولها القيام بتشخيص دقيق لوضعية الطفل والنقائص الواجب تداركها، والنقاط الايجابية الواجب تدعيمها وتثمينها. وهنا أؤكد على ضرورة الوقوف عند فعالية وفاعلية البرامج السابقة وأهمية مراجعة النماذج الكلاسيكية المنتهجة في معالجة مسائل الطفل.
أما الثاني فيتمثل في تغيير نمط إعداد الموازنة التقليدي لبرامج الطفولة واعتماد نمط جديد يتلاءم مع نمط موازنة البرنامج، بما يتوافق مع النظام الموازني الجديد للدولة، والذي يعتمد على مقاربة ميزانيات البرامج والأهداف.
في حين يتمثل الثالث في اعداد سياسة وطنية للطفل بإشراك جميع الفاعلين من وزارات وجمعيات عبر جلسات وطنية جامعة شاملة، تناقش فيها جميع المسائل التي تخص الطفل، وتهدف إلى الخروج بتوجهات استراتيجية و تنفيذها بفعالية.
كما تأتي هذه الجلسات الوطنية المنظمة اليوم تتويجا لكل الأنشطة السابقة، و تكريسا لكل أعمال التعاون بين مؤسستينا، والتي تهدف إلى رسم توجهات جديدة لسياسة الطفل في الجزائر بما يسمح بالرقي به.
بالاضافة الى صياغة سياسة موحدة، مندمجة ومتجانسة تسمح للمسيرين بفهم ومتابعة وتقييم النشاطات العمومية المكرسة للطفل، وتسهيل المتابعة، عبر مقاربة الميزانية البرمجية للأموال المرصودة للطفل من طرف الدولة في جميع النواحي: تغذية، صحة، تربية، ترفيه وغيرها، بغرض ترشيد أكبر للنفقات العمومية.
رمزي أحمد توميات
