وزير الصناعة يؤكد مجهودات الوزارة لرفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون

اكد وزير الصناعة،  أحمد زغدار، أمس الخميس بالجزائر, أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لرفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون, مشيرا الى ان المشاريع المستكملة والتي لا تزال عالقة سيتم بعثها قبل نهاية السنة الحالية, حسبما اوردته  الوزارة في بيان لها.

وأوضح بيان الوزارة أن تصريحات الوزير زغدار، كانت خلال لقاء تشاوري مع جمعيات ومنظمات مهنية، و الذي حضره رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، التكتلات الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك في إطار لقاءات دورية مع الشريك الاقتصادي لطرح انشغالاتهم وواقع بيئة الأعمال ومضمون المنظومة القانونية المؤطرة للإستثمار.

وخلال هذا الاجتماع، تم عرض وتقييم واقع الصناعة والاستثمار في الجزائر وأبرز العراقيل التي تحول دون توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل لا سيما عدم صدور النصوص التطبيقية في التشريع الحالي للاستثمار، العقار الصناعي،  البيروقراطية،  نقص التنسيق بين القطاعات وتداخل الصلاحيات بينها، إضافةً  الى العراقيل التقنية المرتبطة بعدد من الفروع الصناعية, لاسيما ما يتعلق بتحديد المعايير، حسب ذات البيان.

وفي هذا الصدد، عرض الوزير زغدار الخطوط العريضة لمشروع القانون التمهيدي للاستثمار وما يتضمنه من إجراءات تصب في خانة الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومعالجة الاختلالات المطروحة من طرفهم من خلال منظومة قانونية فعالة، دائمة ومستقرة، إلى جانب توضيح الأمور المتعلقة بتطهير العقار الصناعي و كذا آليات منحه وتهيئة المناطق الصناعية، يضيف نفس المصدر.

وفي سياق متصل، طمأن زغدار بأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى لرفع العراقيل التي تواجه استثماراتهم، مشيرا إلى المشاريع المستكملة التي لا تزال عالقة والمقدر عددها ب 402 مشروع سيتم بعثها قبل نهاية السنة.

و اكد زغدار في هذا الخصوص، ان الوزارة تعمل على بعث المشاريع العالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع قرب انعقاد اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، مبرزا ان “الحكومة عازمة على تسوية الوضعيات العالقة للمؤسسات منها ما تم برمجتها في مجلس مساهمات الدولة الأخير”.

و أشار الوزير ايضا إلى دعم ومرافقة الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تجسيد استثماراتهم، مؤكدا بأن “أبواب التشاور والحوار مفتوحة لرفع الانشغالات والعراقيل في وقتها والعمل على إيجاد حلول لها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشعب الصناعية”،  مشددا كذلك على أهمية التنسيق، الانسجام والشراكة بين القطاع العام والخاص، حسب ذات البيان.

ياسمين بلواضح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: