قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن:” مؤسسات الدولة لن تدخر أي جهد في محاربة ظاهرة الفساد ومحاسبة كل من تُسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم أو التعدي على المال العام”.
وجاء ذلك خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وبوابتها الرقمية
وأضاف مراد أنه لا يخفى على أحد أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تُمثل أحد أهم المُعوقات التي تُعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية
وتابع ذات المتحدث قائلا: “بات من الضروري منذ أي وقت مضى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية بالعمل في إطار مُشترك ومُنسق”.
كما أشار وزير الداخلية الى أن استحداث شبكة “نراكم”، ووضعها حيز الاستغلال، يُشكل ثمرة مجهود مشترك بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بمشاركة الجماعات المحلية وممثلي الجمعيات.
هذا وقد تطرق الوزير إلى أهم التوصيات والتدابير التي وجهها إلى الولاة من أجل العمل على مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية
كما نوه مراد أن هذه التوجيهات تمثلت أساسا في تحسين آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية، إرساء ثقافة التبليغ عن التجاوزات، تفعيل نظام اليقظة القانونية والحرص على التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة
وقال ذات المتحدث : “حرصنا أيضا على تكريس نظام التصريح بالممتلكات من خلال حث مختلف الإطارات والمُنتخبين المعنيين بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها”.
كما كشف وزير الداخلية، أنه يجري العمل حاليا على تعزيز دور المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشيات العامة للولايات في مراقبة مختلف النشاطات الإدارية على المستوى المحلي وتقييم أدائها وعملها والتحقيق في مختلف التجاوزات.
وأوضح نفس المسؤول أن دور المفتشيات يتمثل أيضا في رصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية لتدراكها ومعالجتها، والوقوف على مختلف الاختلالات واتخاذ تدابير تصحيحية من أجل تصويبها أو مباشرة الإجراءات العقابية في حق المخالفين
رمزي أحمد توميات
