كشف اليوم وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن الجزائر ألمت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث، نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
وجاء ذلك خلال عرضه للمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأفاد مراد، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية. فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
ولفت ذات المتحدث، الى أن الجزائر ألمت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث. نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.
وأضاف وزير الداخلية أن التجارب أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني، لاسيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
وأوضح نفس المسؤول أن مشروع القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها. حيث تضمن القانون الجديد الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة.
لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ. الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد و الأخطار البيوتكنولوجية، يضيف مراد
وأوضح ذات المتحدث، أن النص الجديد يسمح بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، وإدراج التسيير التشاركي للأخطار. و إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
بالإضافة إلى إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار. وتعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث. ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.
ليديا كبيش




