وزير التجارة: هذه هي السياسة المنتهجة لتقليص الواردات والرفع من قيمة الصادرات خلال 2023
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أمس الاثنين عن سياسة الوزارة لضبط وتقليص الواردات والرفع من قيمة الصادرات خلال سنة 2023 وهذا خلال عرضه لاستراتيجية القطاع لسنة 2023 المتعلقة بملف التجارة الخارجية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ، برئاسة كمال بلخضر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.
و استعرض الوزير حسب ذات المصدر، السياسة المنتهجة من القطاع لضبط وتقليص الواردات والرفع من قيمة الصادرات خلال سنة 2023، والتي تتمثل في وضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية بالنسبة للواردات للحصول على مؤشرات علمية في لوحة قيادة و كذا ضبط الواردات التي تؤثر بشكل سلبي على السوق الوطنية، بالإضافة إلى رقمنة عملية ومتابعة لأسعار السلع المستوردة والإسراع في معاجلة ملفات الاستيراد .
كما أكد الطيب زيتوني خلال العرض، أن الوزارة وضعت سياسة عامة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين وفق نظرة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بالتصدير، تتمثل أهم تدابيرها في تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج، وكذا تبسيط إجراءات التصدير.
و كشف الوزير، عن زيادة عدد المصدرين الفعليين من 475 مُصدر سنة 2010، إلى 1628 مصدر فعلي في الميدان حاليا، وكذا المحافظة على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، حيث تم حسبه تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال الأربع الأشهر الأولى من السنة الجارية قٌدر بـ3,5 مليار دولار، يضيف البيان.
كما أكد الوزير أن وزارته تعمل على إعادة النظر في تنظيم كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتحسين جودة الأداء، وذلك تماشيًا والتحولات الاقتصادية المتسارعة، وكذا التسريع بفتح فروع لمؤسسة “صافكس” في كل من النيجر، موريتانيا والسنغال، لتكون منصة توزيع وترويج دائم للمنتجات الجزائرية في هذه الدول.
وكشف زيتوني في نفس السياق، عن تنصيب فوج عمل، كلف بدراسة إنجاز المناطق الحرة التجارية من مختلف جوانبها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وذلك باعتماد إنشاء المناطق الحرة التجارية لترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب المستثمرين الأجانب.
من جهته أشاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط كمال بلخضر، بجهود الدولة الرامية إلى تنمية الصادرات خارج المحروقات، وثمن ما تحقق فيما يخص رفع مستوى صمود الاقتصاد الوطني اتجاه الأزمات الاقتصادية والمنافسة العالمية وحث علىى مواصلة العمل بجدية لتحقيق هدف بلوغ 13 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات مع نهاية سنة 2023.
كما أشاد أعضاء اللجنة، عند فتح النقاش، بالقرارات التي اتخذتها الوزارة من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق، أين جددوا التأكيد على ضرورة تنظيمها، ورقمنة القطاع لتطهير المجال التجاري، وحثوا على وضع آليات تكفل إشرافا أفضل على التجارة الداخلية.
كما اقترح النواب، إنشاء خلية استماع للمصدرين، تعمل على تسهيل معالجة ملفات التصدير والاستيراد، وكذا توجيه المصدرين نحو السوق الأوروبية من أجل جلب العملة الصعبة.
هذا وطالب أعضاء اللجنة بتكثيف الرقابة بصفة مستمرة وبشكل مفاجئ، ومكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط التجاري الرسمي.
شرف الدين عبد النور
