وزارة المالية: تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة

أكد رئيس خلية معالجة الإستعلام المالي بوزارة المالية سعيد سيد أحمد، على أنه لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات، لأن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة.

وجاء ذلك خلال استقباله بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي تواصل دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وهو مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إجتماعا برئاسة خلادي زهير، رئيس اللجنة، خصص للإستماع إلى رئيس خلية معالجة الإستعلام المالي بوزارة المالية سعيد سيد أحمد إلى جانب اطارت من وزارة العدل.

وأشار سيد أحمد في عرضه، الى أن خلية معالجة الإستعلام المالي هي هيئة مستقلة تابعة لوزارة المالية تعمل بالتعاون مع قطاع العدل. في إطار تكييف تقنيات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. و لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI” التي تتيح تبادل المعلومات.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة ضبط سوق المال ومختلف مجالاته. بما في ذلك المهن الغير المالية وكذا تكييف القوانين وتحيينها مع متطلبات المرحلة الحالية مع منح الضمانات المتعاملين الاقتصاديين.

وشدد رئيس خلية المعالجة على أهمية ضبط السوق المالية حماية للاقتصاد الوطني، على أنه لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات باعتبار أن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة.

ليديا كبيش