أطلقت وزارة العدل برنامجا تكوينيا لفائدة القضاة والإطارات يمتد من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري، في إطار تعزيز القدرات المهنية وتطوير الكفاءات القضائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات الوطنية المتخصصة.
ويأتي هذا البرنامج حسب ما أورده بيان وزارة العدل، في سياق دعم التكوين المتخصص وتحيين المعارف العملية للقضاة، بما يواكب تطورات العمل القضائي على المستويين الوطني والدولي، ويعزز نجاعة المنظومة القضائية.
وفي هذا الإطار، تشارك مجموعة من القضاة في تكوين تطبيقي منظم بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يخص القضاة المعينين لتشكيل قسم تطبيق العقوبات، حيث يستفيد 60 قاضيا من هذا التكوين الممتد على مدار ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بمقر المدرسة العليا للقضاء.
كما يشارك أربعة قضاة في الطبعة العاشرة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، المنظمة تحت شعار دور مهني التدقيق والمحاسبة في دعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة الثقة الدولية، وذلك يومي 22 و23 ديسمبر 2025 بفندق الأوراسي بالعاصمة، في إطار التعاون مع الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
وفي سياق متصل، ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، لقاءات تكوينية حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي، يشارك فيها 100 قاض وإطار، وذلك يومي 24 و25 ديسمبر 2025 بمقر إقامة القضاة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على مختلف آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، لاسيما الأوامر بالقبض الدولية وطلبات التعاون القضائي بمختلف أشكالها، بما في ذلك الإنابات القضائية الدولية، وطلبات تسليم المجرمين، وملفات الإبلاغات الرسمية، وطلبات استرداد العائدات الإجرامية.
كما ترمي هذه التظاهرة العلمية إلى إثراء الدليلين اللذين يعمل مركز البحوث القانونية والقضائية على إعدادهما والمتعلقين بالتعاون الدولي الجزائي واسترداد العائدات الإجرامية، من خلال الوقوف على الإشكالات العملية وتضمين أفضل الممارسات التي من شأنها تذليل الصعوبات التي يواجهها القضاة عند تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي.
