وزارة العدل: التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما

قال صبيحة اليوم الإثنين،  المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي أن :”قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما”.
وكشف لطفي في تصريح لقناة “الشروق نيوز” الخاصة، أن وزارة العدل تعمل رسميا على التفكير في رفع التجريم عن أفعال التسيير، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص على غرار القانون التجاري الذي سيطرح في الأيام المقبلة.
وأعلن ذات المتحدث أن العدالة الجزائرية أصدرت 150 إنابة قضائية دولية في قضايا الفساد،  مؤكدا أن عدة دول ردت على هذه الإنابات القضائية، مبرزا أن الجزائر قدمت طلبات لدول عديدة من أجل تسليم المطلوبين الفارين
ومن جهة أخرى، أبرز المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، أن إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم تنصيب المجلس قبل نهاية السنة الحالية، مثلما يقره الدستور
وفي هذا الصدد قال نفس المسؤول :”دستور 2020 هو أوضح الدساتير من حيث تكريس أهم هيئة في القطاع وهي المجلس الأعلى للقضاء”، مردفا بالقول:”وصلنا لمرحلة حاسمة وهامة، ولأول مرة منذ الاستقلال القضاة هم الأغلبية في المجلس الأعلى للقضاء”.
رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: