موقع الخضر الاوروبيين يسلط الضوء على الإستعمار المناخي المغربي في الصحراء الغربية

 سلط النائب الأوروبي السابق والباحث المختص في البيئة وقضايا المناخ، فلوران مارسيليسي الضوء على حالة أخرى من الإستعمار المغربي للصحراء الغربية وهي الإستعمار المناخي كمحاولة لتوسيع نفوذها اللاشرعي في الصحراء الغربية من خلال المبادرات والإستثمارات المناخية بتواطؤ مع شركات أوروبية ودولية.

و تطرق مارسيليس في مقال نُشر على موقع التحالف الأوروبي للخُضر، إلى سياسة قوة الإحتلال -المملكة المغربية- التي تُقدم نفسها على مدار سنوات بصفة بطل المناخ في شمال إفريقيا بالإعتماد على مصادر للطاقة المتجددة تشوبها عيوب كبيرة حيث نصف الإنتاج المتجدد الذي يخطط له النظام المغربي لعام 2030 يقع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وقال معد المقال:”إن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت بشكل قاطع في السنوات الأخيرة، بإن الصحراء الغربية ليست أرضًا مغربية ولا تزال في طور عملية إنهاء الاستعمار، ما يجعل أيٍ من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة ملزمة بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي كشرط ضروري وكذلك الحوار مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لهذا الشعب”.

كما أشار النائب السابق الى أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، بناءً على وثائق للمرصد الدولي لحماية موارد الصحراء الغربية، حول العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية في الصحراء الغربية، لشركات أوروبية (سيمانس جاميسا) أو (إينيل) أو (إينجي) وأخرى لشركات دولية (جينيرال إلكتريك) و (أي سي دابليو أي باور) تعمل بالإعتماد على “موافقة” غير قانونية من الإحتلال المغرب، لا تحظى بالموافقة اللازمة والضرورية للشعب الصحراوي، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع التشريعات الدولية والأوروبية.

كما كشف أن خطة المغرب المُقدمة عقب إتفاقية باريس لتقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، تشمل هي الأخرى الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وهو ما يعني أننا نواجه حالة واضحة من “الإستعمار المناخي” التي تتحدى أي نهج جاد للعدالة المناخية يحترم الشرعية.

ولمواجهة هذا الوضع الخطير، على الإتحاد الأوروبي وإسبانيا مطالبان برفع أصواتهما ضد الإستخدام الاستعماري للطاقات المتجددة، بدءًا بالضغط من أجل وضع حد لتواجد الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية ما لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي، ثم إحترام المغرب في المساهمات المحددة وطنيًا لحدود أراضيه المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبالمثل مساهمات الصحراء الغربية (الجمهورية الصحراوية) المحددة وطنيًا على أساس الشرعية الدولية.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: