أعاد خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام البرلمان بغرفتيه رسم ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة، ليس فقط من خلال مضامينه، بل أيضًا عبر التّفاعل السياسي الواسع الذي أعقبه، خاصة من طرف الأحزاب الكبرى في السلطة، وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويكشف هذا التفاعل عن اصطفاف سياسي واضح حول خيار “الدولة الناشئة” باعتباره الإطار المرجعي للمرحلة القادمة.
دعم سياسي يعكس منطق الاستمرارية
موقف حزب جبهة التحرير الوطني اتّسم بتأكيد قوي على الاستمرارية السياسية، حيث قرأ الخطاب باعتباره امتدادًا لنهج الدولة الجزائرية الجديدة، القائم على الصراحة وتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القرار الوطني. هذا الدعم يعكس قناعة الحزب بأن المرحلة الحالية لم تعد مرحلة انتقال، بل مرحلة ترسيخ وتحويل للإصلاحات إلى واقع ملموس، وهو ما ينسجم مع خطابه كحزب.
أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد تبنّى مقاربة أكثر تحليلية وتنفيذية، مركّزًا على فكرة المصارحة والاعتراف بالنقائص كعنصر قوّة في الخطاب الرئاسي. وهو ما يعكس محاولة الحزب تقديم نفسه كفاعل سياسي يواكب الإصلاح لا فقط من زاوية الدّعم، بل من زاوية التقيّيم والمرافقة.
الاقتصاد: من الإنجاز إلى تصحيح المسار
يلتقي الحزبان في تثمين التحوّلات الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجالات الاستثمار، الصناعة، والمؤسسات الناشئة، غير أن الأرندي توقّف عند نقطة بالغة الدلالة، وهي الاعتراف الرئاسي بالاختلالات، خصوصًا في قطاع إنتاج اللحوم هذا التوقّف يعكس تحوّل الخطاب الرسمي من منطق التبرير إلى منطق المساءلة، وهو ما يعطي إشارات قوية للفاعلين الاقتصاديين بأن المرحلة المقبلة ستقوم على ربط الامتيازات بالمسؤولية.
في هذا السياق، يُقرأ الخطاب كإعلان غير مباشر عن نهاية التساهل مع مظاهر سوء التسيير والريع والانتقال إلى مرحلة الانضباط الاقتصادي وحماية السيادة الغذائية.
البعد الاجتماعي: تثبيت العقد الاجتماعي
تقاطعت مواقف الحزبين حول الشّق الاجتماعي، خاصة ما تعلّق بحماية القدرة الشرائية، عدم المساس بالدعم الاجتماعي، ورفع الأجور. ويعكس هذا الإجماع السياسي إدراكًا بأن الاستقرار الاجتماعي يظل شرطًا أساسيًا لنجاح أيّ إصلاح اقتصادي عميق، خاصة في ظلّ المتغيّرات الدولية.
السياسة الخارجية: إجماع وطني حول الثوابت
على المستوى الخارجي، يعكس التفاعل الحزبي مع الخطاب وجود إجماع وطني حول ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، خاصة الدّعم غير المشروط للقضية الفلسطينية، ورفض التطبيع، والدفاع عن الحلول السلمية في ليبيا، إلى جانب اعتبار استقرار تونس جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الجزائري.
هذا الإجماع يمنح الخطاب الدبلوماسي الجزائري قوّة إضافية، ويعزّز موقع الجزائر كدولة ذات موقف مستقل وواضح في محيط إقليمي مضطرب.
تكشف مواقف الأفلان والأرندي بعد خطاب رئيس الجمهورية عن مرحلة سياسية عنوانها توحيد الخطاب حول مشروع الدولة الناشئة، مع اختلاف في زوايا المقاربة بين الدّعم السياسي الصريح والتقييم التنفيذي. غير أن القاسم المشترك يبقى هو الانتقال من مرحلة الإعلان عن الإصلاحات إلى مرحلة جني ثمارها وربطها بالمحاسبة والنتائج.
