في أشغال فعاليات المجتمع المدني …دعوات لارساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة

اختتمت أشغال جلسات فعاليات المجتمع المدني الأربعاء بالتأكيد على ضرورة السعي ضمن مشروع قانون البلدية والولاية، الى إرساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية.

وأشار البيان الختامي الصادر عن فعاليات المجتمع المدني أن إرساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية، من شأنه أن يسمح بتفعيل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية.

وأوضح البيان الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني أن إرساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية. يسمح على رصد وصياغة احتياجات وتطلعات المواطنين، وتصبو الى تحقيق تنمية مستدامة، مندمجة، وشاملة لكل فئات المجتمع دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، تشرك المرأة والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة.

كما حث المرصد الوطني للمجتمع المدني في بيانه الختامي على مواصلة العمل على مرافقة المجتمع المدني وتعزيز وترقية دوره، لا سيما ضمن مشروع القانون العضوي للجمعيات وكذا مشروع القانون المتعلق بالحق النقابي، بما يكفل تحسين المنظومة القانونية والبيئة التنظيمية للمجتمع المدني، وبما يعمل على إزالة وتذليل جميع أشكال العوائق والعراقيل لتسهيل عمل الجمعيات والنقابات ونشاطها.

ف.س

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: