إذا ما أمسكت مصالح قمع الغش بتاجر أخفى بضع صناديق حليب أو زيت فالسجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة ينتظره أما أذا سرقت شركات صناعة الزيوت آلاف الملايير من الأموال العمومية عن طريق الغش و التهرب الضريبيين باستعمال المزور و الفواتير الوهمية و التعامل نقدا لا بالصك أو التحويل البنكي فلا أحد يتحرك لا وزارة العدل و لا المالية و لا الضرائب و لا وزارة التجارة.
في الجدول أدناه ستجدون معدل أرباح الشركات خيالي و لا يمكن لأي جزائري أن يصدقه فهو لكل الشركات 1.95 و لشركة مثل أمان للزيوت التي تنتج زيت شركة إكسول الإنجليزية فمعدل أرباحها هو 3.93 .
أما شركة طوطال الفرنسية لإنتاج الزيوت فمعدل إنتاجها هو 2.99 بالمائة ، فمن يصدق هذا الهراء أيمكن لشركات تنتج مئات الآلاف من الأطنان أن يكون معدل أرباحها أدنى من بائع سجائر في الشارع؟
فكل هذا الشركات تتعامل نقدا، و تفوتر بسجلات مكرية أو مزورة، و لا تعلن رقم أعمالها الحقيقي للضرائب التي بدورها لا تلقي بالا في كل ولايات الوطن بل وصل بضرائب وهران شرق عند تعاملها مع حالات غش ضريبي و تهرب ضريبي مماثلة أن يوقع ممثلها على محضر الضبطية القضائية بالنص التالي: ” تتأسس مصلحة ضرائب وهران كطرف مدني و حفظ الحقوق إذا ما ثبت أن هناك غشا ضريبيا”
كيف لا نشم رائحة غريبة في تصريح كهذا؟ هل يعقل أن يصرح ممثل الدولة بهذا التصريح؟ و إذا ما أخذنا ولاية وهران نموذجا فإن المتابع فيها هم مسيرا شركة أمان للزيوت عمر أميني و نبيل أميني بتهم تتعلق بالغش و التهرب الضريبيين و تزوير محررات رسمية و تهريب لمئات الملايير و بالأدلة القاطعة، هل أزعجا ؟ لا أبدا إنهما يمارسان عملهما بكل حرية.
أهذه هي الجزائر الجديدة ؟ هل سمع رئيس الجمهورية بما يحدث؟ هل سمع وزيرا العدل و المالية ؟ أين هو وزير التجارة؟ نقول هذا لأن مصدر هذه المعلومات هو موقع السجل التجاري التابع لوزارة التجارة.
يجب أن يفتح تحقيق شامل تجاه هذه الشركات التي تسرق مال الشعب برغم أنف كل الشعب فأين هم ممثلو الشعب؟ أم أن سيف الحجاج على الشعب الرقيق فقط ؟
عبد الحليم الساسي
