أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على مراسم الاختتام الرسمي للورشة الوطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، التي انعقدت يومي 03 و04 نوفمبر، تحت الرعاية السامية للوزير الأول، وبالتعاون بين وزارة المحروقات وسوناطراك، تحت شعار «نحو استراتيجية وطنية لحوكمة مندمجة ومستدامة».
وجرت مراسم الاختتام بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، فريد غزالي، والرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والشركاء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عرقاب أن الورشة شكلت فرصة لتبادل الرؤى والخبرات وإثراء النقاش حول تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والتزامات الجزائر المناخية.
وأوضح الوزير أن النقاشات أبرزت ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الالتزامات المناخية إلى تجسيدها في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة الموارد المالية، وتوفير الخبرة والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الملائمة.
وجدد عرقاب التأكيد على التزام الجزائر بالتنمية المستدامة والوفاء بتعهداتها المناخية، مشيرًا إلى أن المساهمة المحددة وطنيًا تتضمن هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة، يمكن رفعه إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
كما أبرز أهمية التمويل المناخي وأسواق الكربون باعتبارهما آليتين لدعم التنمية الوطنية وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، مع الحرص على حماية المصالح الوطنية وصون السيادة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أشغال الورشة أفضت إلى جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى بلورة تصور وطني متكامل ومستدام، لاسيما من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتطوير القدرات الوطنية، والاستفادة من فرص التعاون الدولي في مجالات التمويل والخبرة التقنية وبناء الكفاءات.
وأكد في هذا السياق ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لدراسة هذه المقترحات وإثرائها قبل تحديد التوجهات النهائية واعتمادها، وفق أولويات التنمية الوطنية ومصالح الجزائر.
وفي ختام كلمته، أبرز عرقاب تطلع الجزائر، في أفق 2035، إلى تعزيز مقومات التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات وتحفيز المبادرة الاقتصادية، ومرافقة التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وشدد على أن التحول المستدام يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز السيادة الطاقوية وتنويع الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز قدرة البلاد على مواجهة تحديات المستقبل.
تقوى نيقري
