ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الخميس، اجتماع عمل للجنة التنسيق القطاعية للوزارة، خُصص لبحث ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، لاسيما المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، ومشاريع إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، إلى جانب متابعة ملفات التعاون الطاقوي مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية بنين وجمهورية النيجر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجرى الاجتماع بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين المركزيين بالقطاع، إلى جانب مسؤولين رئيسيين بمجمع سونلغاز.
وتناول الاجتماع عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، أين تم استعراض التحضيرات المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة، مع التركيز على تحديد المناطق والمواقع ذات الأولوية للاستفادة من هذه العمليات؛ وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات والمتعاملين المعنيين؛ ضبط برنامج زمني واضح لتنفيذ العمليات ومتابعة مراحل إنجازها ميدانيًا؛ ضمان المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التجسيد إلى غاية دخول الوحدات حيز الخدمة.
كما تم خلال الاجتماع دراسة وضعية مشاريع إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لاسيما ما تعلق بمتابعة الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع؛ تحديد المواقع المؤهلة لاحتضان محطات طاقة الرياح؛ استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة للشروع في إنجاز المشاريع؛ ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع.
وفيما يخص ملفات التعاون الطاقوي مع تشاد وبنين والنيجر، خصص جانب من الاجتماع بملف جمهورية تشاد لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نجامينا، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تقدم عملية التجسيد وفق الرزنامة المحددة.
2. ملف جمهورية بنين
وفي ملف جمهورية بنين، تمت متابعة وضعية التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، لاسيما ما تعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين؛ تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية؛ العمل على تجسيد المشاريع والبرامج المتفق عليها.
في حين أنه في ملف جمهورية النيجر، تم استعراض وضعية الملفات والمشاريع الجارية في نيامي وأغاديز، مع تقييم مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالملفات المسجلة، بما يسمح بتعزيز التنسيق ومواصلة تجسيد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لمختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدًا على ضرورة تحديد الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة لكل ملف؛ ضبط آجال تنفيذ دقيقة وواضحة، مع تحديد المسؤوليات الموكلة إلى مختلف الهياكل المعنية؛ تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين؛ ضمان المتابعة الميدانية والمنتظمة لمراحل إنجاز المشاريع؛ وضع آلية فعالة للمتابعة والتقييم، مع إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم المشاريع والملفات؛ العمل على رفع العراقيل المسجلة وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والالتزامات في الآجال المحددة.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف هياكل القطاع، بما يضمن التجسيد الفعلي للمشاريع والالتزامات، ويعزز التعاون الطاقوي مع الدول الشريكة.
حفيظـة بن عيسى
