أعلنت الشركة البريطانية “نيو ايدج أفريكان غلوبال إينرجي” انسحابها من مشروع التنقيب عن البترول والغاز الذي شرعت فيه سنة 2014 بترخيص من ادارة الاحتلال المغربي في المنطقة البحرية “أم اوغيت” الواقعة في غرب مدينة العيون المحتلة.
وحسب تقارير اعلامية فإنه بهذا القرار استخدمت شركة “نيو ايدج” للنفط “حق النقض “ضد المشاريع التي ينفذها المغرب على ساحل الصحراء الغربية، حيث رفعت الشركة في 23 ديسمبر وثائق حل فرعها المغربي في مكتب المحكمة التجارية بالدار البيضاء. تم تشكيل الفرع في عام 2014 عندما حصلت المجموعة على اربعة تصاريح للتنقيب في “أم او غيت” الواقعة قبالة العيون المحتلة في الصحراء الغربية.
وتمتلك الشركة البريطانية حصة 56.25 بالمائة في حين يمتلك المكتب المغربي للهيدروكربونات والمناجم الذي وقع العقد مع الشركة 25 بالمائة في حين تمتلك شركة غلينكور (العملاق السويسري للمنجم والتجارة) 18.75 بالمائة.
غير ان شركة التجارة السويسرية العملاقة (غلينكور) كانت قد انسحبت من المشروع بعد ثلاث سنوات تحت ضغط من نشطاء مؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية وكذلك اثر عودة الحرب الى المنطقة بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار.
وعلى الرغم من انسحاب الشركة السويسرية غير ان “نيو ايدج” واصلت اعمال الاستكشاف الاولية واستكملت قراءة معطيات البيانات الزلزالية ثلاثية الابعاد لنحو 999 كلم مربع في الاقليم سنة 2018 .
ويأتي حل “نيو ايدج فرع المغرب ” في إطار عملية “التنظيف الكبير” الذي أطلقته شركة النفط في حافظة مشاريعها، حيث تعتبر شركة بريطانية رائدة في استكشاف النفط والغاز والتنمية والإنتاج، تأسست سنة 2001، ويوجد مقرها بلندن بالمملكة المتحدة، وتقوم عادة بالتعاقد مع شركات محلية في الدول التي تشتغل فيها.
،ومن جهتها أعربت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن عن ترحيبها بهذه الخطوة التي اعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، مذكرة بأن الأنشطة التي تتم في الأراضي الصحراوية المحتلة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية إقليما لم تتم فيه تصفية الاستعمار ويقع جزء منه تحت الاحتلال المغربي الذي لا يمتلك السيادية على موارد أو أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية كما أكدت على ذلك المحاكم الدولية والاوربية بصورة متكررة.
ليديا كبيش
