أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أمس الأربعاء، أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يضطلع بدور محوري كشريك فاعل في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك خلال مداخلته في أشغال الجمعية العامة للمجلس المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
وأوضح الوزير أن هذه المناسبة تندرج في سياق وطني يتميز بإرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني حديث وتنافسي ومستدام، يقوم على تشجيع روح المبادرة وتحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة والتميز والابتكار والتحكم في التكنولوجيا، تجسيدا للهدف الاستراتيجي المسطر من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتمثل في بلوغ ناتج داخلي خام يفوق 400 مليار دولار.
وأشار عبد الحق سايحي إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يؤدي دورا أساسيا في تمثيل المتعاملين الاقتصاديين ونقل انشغالاتهم، والمساهمة في تقديم اقتراحات عملية من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف الوزير أن الدولة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تواصل جهودها الرامية إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، من خلال تكييف التشريعات الاقتصادية والاجتماعية مع التحولات الراهنة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.
وأكد في هذا السياق أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى عصرنة سوق العمل وتحسين آليات الوساطة والتشغيل، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير الموارد البشرية، إلى جانب مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة ودعم برامج الإدماج المهني، بما يسهم في رفع قابلية التشغيل وتحسين نوعية اليد العاملة.
وفي ختام مداخلته، شدد عبد الحق سايحي على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة تضافر الجهود وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكة والمسؤولية، مجددا التزام قطاع العمل بمواصلة العمل المشترك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والشفافية، خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي.
