أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء أمس خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إمكانية توجه الدولة نحو تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة. وأوضح أن الرقمنة ستشكل حجر الزاوية في هذه السياسة الجديدة من خلال تحديد المستحقين الفعليين لهذا الدعم بدقة.
وبيّن الرئيس عبد المجيد تبون أن هذا التحول سيتم عبر لجنة وطنية تضم أحزاباً ونقابات فاعلة، بهدف الوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية تنهي الفوارق الحالية التي تساوي في الدعم بين مختلف فئات المجتمع. وشدد في الوقت ذاته على تمسك الدولة بمبدأ عدم التضييق على المواطنين والحفاظ على المكتسبات المحققة، مع ضرورة مواجهة كافة أشكال التبذير، لاسيما تبذير مادة الخبز الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وجدد رئيس الجمهورية التزام الدولة الصارم بمجانية التعليم والصحة، باعتبارهما خياراً لا رجعة فيه لبناء جيل مسلح بالطاقة العلمية لمواجهة تحديات المستقبل. وأكد أن هذه المكتسبات الاجتماعية تظل من ثوابت الدولة الجزائرية لضمان تكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
