درك و محاكم وهران يعالجان قضايا كبرى تمسّ الاقتصاد الوطني

لا يصدق المرء حجم الملفات التي تعالجها محاكم وهران و يحقق فيها الدرك الوطني لهذه الولاية الغربية من الوطن، كما لا يصدق أحدُنا حجم الاختلاسات و التزوير و سرقة المال العام و الخاص من قبل أشخاص لا همّ لهم إلا تكديس المال و قد ينتهي بهم المطاف في السجون لمدة قد تصل عشرين عاما و التفاصيل في خمس نقاط:

1- في محكمة أرزيو وحدها ملفات ثقيلة تتعلق بتهريب العملة الصعبة و الغش الضريبي بمئات الملايير و سرقة أموال الشركات و آلاف الفواتير الوهمية و التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و رسمية و سرقة أموال الشركاء.

2- أما محكمة فلاوسن فتناقش ملفات تورط فيها موثقون، زوروا المحررات الرسمية إما لسلب حق أو سرقة شريك من الشركاء مقابل رشوة تلقوها من أحد أو بعض المساهمين و هم الآن يواجهون تهما بجناية التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و قد تصل العقوبة إلى خمسة عشرة سجنا نافذا من دون الأمل في الحصول على حق في العفو الرئاسي السنوي.

3- أما درك وهران فيحقق في ملفات مماثلة تتعلق بتهريب العملة الصعبة و الغش الضريبي بآلاف الملايير تورطت فيها مسيرو شركات صناعية و فلاحية ضنوا أنهم في معزل عن سيف العدالة.

4- العجيب أن هناك محاولات يقوم بها المتهمون لتخفيف العقوبات أو التعامل معها من خلال حلول يقترحها بعض محاميهم تتعلق بإرجاع حقوق الخصوم الضحايا لإظهار حسن النية للعدالة خلال المحاكمات، لكن لو رفضت الضحية المقابل المادي لسبب من الأسباب فإن حسن النية مفقود و لا يمكن تقديمه للعدالة و ستطبق العقوبة الأشدّ.

5- تملك شرشال نيوز أسماء الشركات و المتخاصمين و أسماء المحامين و أرقام القضايا و المحاكم التي تعالج فيها و ستزوّد القراء الكرام بهذه المعلومات عندما تصل هذه القضايا إلى مستوى البيان الذي لا رجعة فيه و هو قريب أكثر من أي وقت مضى.

عبد الحليم ساسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: