أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي وتعزيز حماية حقوق الزبائن ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي تتويجًا لمسار من العمل والتشاور المنتظم، انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي مع متعاملي البريد السريع بتاريخ 09 سبتمبر 2025، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم خلاله وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها هذا النشاط.
وأكد سيد علي زروقي، خلال ذلك اللقاء، الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، مشددًا على ضرورة تأطيره ضمن مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واحترام آجال التسليم وحماية المعطيات الشخصية والتكفل الفعلي بانشغالات الزبائن، إلى جانب تعميم وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد هوية تجارية وهندام موحد.
وعملت الوزارة، انطلاقًا من هذه الرؤية وبالتنسيق الوثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، على استكمال المسار التنظيمي من خلال إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لممارسة النشاط، ويعزز منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع، بما يكرس الثقة بين المتعاملين والزبائن.
ويعكس دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ ثمرة عمل مؤسساتي تكاملي، يجسد الدور المحوري للوزارة في استشراف الحاجة إلى هذا الإطار وتنشيط النقاش حوله، إلى جانب الدور التنظيمي لسلطة الضبط في ترجمته ضمن الصيغة القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في مجال البريد السريع، والعمل على هيكلة القطاع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين، ويساهم في خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل.
