افتتحت،الأربعاء،بعاصمة جمهورية بيلاروس مينسك، أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة “الجزائرية-البيلاروسية” للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، مناصفة مع وزير ضبط مكافحة الاحتكار و تنظيم التجارة لجمهورية بيلاروس، ألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفشيتس، وبحضور وفدي البلدين.حسبما جاء في بيان للوزارة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير خالدي أن اجتماع هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي، يؤكد على الديناميكية الإيجابية والمتنامية التي تشهدها العلاقات الجزائرية البيلاروسية مؤخرا، تجسيدا للإرادة السياسية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون و ألكسندر لوكاشينكو وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات من مستوى التشاور والتفاهم السياسي إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة، قائمة على المصالح المشتركة.
كما اعتبر خالدي أن هذه الألية الثنائية تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي، على ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية بيلاروس إلى الجزائر في ديسمبر 2025، التي تعتبر محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، بما توجت به من إعلان مشترك وخارطة طريق للفترة 2026–2027، منوها بأن الجزائر تسجل بارتياح ما تحقق من تقدم في تجسيد هذه الخارطة.
وفي هذا السياق، أبرز سيد علي خالدي، أن الجزائر تثمن التقدم المحرز في عدد من المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها الشراكة بين الشركة الجزائرية لصناعة المركبات النفعية والصناعية ومجمّع «ماز» البيلاروسي لإنشاء وحدة لإنتاج الحافلات بالجزائر إلا أن تمنح هذه الدورة الأولوية لملفين إستراتيجيين، هما المكننة الفلاحية وإنتاج حليب الأطفال.
وفيما يخص المكننة الفلاحية، دعا الوزير خالدي إلى بناء شراكة صناعية حقيقية قوامها توطين الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل النسيج الوطني للمناولة، بما يواكب طموحات الفلاحة الجزائرية في التوسع والعصرنة، ويستجيب لحاجتها المتزايدة إلى عتاد عصري متكيف مع ظروفها المناخية والطبيعية.
وبالنسبة إلى حليب الأطفال، ثمّن سيد علي خالدي الشراكة المبرمة بين مجمّع «جيبلي» الجزائري وشركة «بيلاكت» البيلاروسية لتصنيع حليب الأطفال بالجزائر، الذي يعتبر مشروعا إستراتيجيا و نموذجا للشراكة التي تجمع بين الخبرة البيلاروسية المتراكمة والقدرات الجزائرية الصاعدة.
و على ضوء هذا التقدم المحرز في مجال الشراكة الاقتصادية، يتطلع البلدان إلى إعطاء دفعة قوية للمبادلات التجارية لجعلها أكثر تنوعا و توازنا بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان، مما يمكن من فتح السوق البيلاروسية أمام المنتجات الفلاحية الجزائرية، و تدفق التجهيزات والتكنولوجيا البيلاروسية نحو الجزائر.
وفي الختام ،دعا سيد علي خالدي، إلى العمل على إطلاق مجلس الأعمال “الجزائري-البيلاروسي”، وتعزيز دوره في ربط المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.
كما نوه الى إيجاد حلول عملية للنقل واللوجستيك وآليات الدفع والتمويل، مع إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة، بما يكفل التجسيد الفعلي لمخرجات اللجنة المشتركة.





