قدّم وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضًا حول التوجهات الاستراتيجية للقطاع ومؤشرات الإنجاز والمشاريع المستقبلية، إلى جانب الاعتمادات المالية المقررة بعنوان السنة المالية 2027 في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الوزير أن تعزيز الأمن المائي الوطني وتحسين الخدمة العمومية للمياه والتطهير يشكلان أولوية للقطاع، مشيرًا إلى استمرار البرامج الرامية لتنويع مصادر التزويد وتطوير قدرات التخزين والتحويل، وتعزيز تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
كما استعرض المؤشرات الرئيسية التي تعكس قدرات المنشآت الوطنية، وفي مقدمتها وجود 82 سدًا بقدرة تعبئة تفوق 8.6 مليارات متر مكعب، و31 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 ملايين متر مكعب يوميًا تلبّي 40% من احتياجات الشرب مع توقع ارتفاعها إلى 60% مستقبلاً، بالإضافة إلى شبكة توزيع تفوق 190 ألف كيلومتر بنسبة ربط بلغت 98%، و237 محطة لتصفية المياه المستعملة.
وكشف لوناس بوزڨزة أن الاعتمادات المالية المقررة لقطاع الري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلغت 894.8 مليار دينار كرخص التزام، بزيادة قدرها 141% مقارنة بسنة 2026، و697.4 مليار دينار كاعتمادات دفع بارتفاع بلغ 31%. وتتوزع رخص الالتزام على 778.02 مليار دينار للاستثمار، و102.52 مليار دينار للتحويلات ومساهمات الدولة للمؤسسات العمومية، و13.23 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و1.03 مليار دينار لتسيير المصالح.
كما يتضمن البرنامج تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة بقيمة 733.33 مليار دينار، وإعادة تقييم 63 عملية جارية بقيمة 44.69 مليار دينار.
وتستحوذ مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية على حصة مهمة من الاستثمارات، أبرزها تخصيص 352 مليار دينار لإنجاز الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بالشلف ومستغانم وتلمسان، و55.1 مليار دينار لتدعيم التزويد بولايتي تبسة وسوق أهراس انطلاقاً من سد ولجة ملاق، و25 مليار دينار لتحويل المياه من نظام بني هارون نحو القنطرة وبسكرة، و22 مليار دينار لتأهيل منشآت الري وشبكات التوزيع، و19 مليار دينار لتأهيل شبكات التوزيع عبر مختلف الولايات، و12.2 مليار دينار لإنجاز الخزانات.
كما تم تخصيص 55.82 مليار دينار لحشد الموارد المائية وحفر وتجهيز الآبار وتأهيل السدود، بالإضافة إلى أكثر من 42.1 مليار دينار لبرنامج الري الفلاحي وتوسيع المساحات المسقية، وأكثر من 119.89 مليار دينار لبرنامج التطهير وحماية البيئة.
وفي إطار دعم المرفق العام، أُعلن عن تخصيص 102.52 مليار دينار للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وبرنامج استعجالي بغلاف مالي قدره 23 مليار دينار لفائدة جميع الولايات لتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصيانة التجهيزات.
شرف عبد النور
