أجل اليوم الخميس القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة امحمد، جلسة محاكمة الوزير الأسبق للصناعة جميلة تمازيرت.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 27 جانفي الجاري، بسبب غياب هيئة الدفاع، بعد دخول محامين ابتداء من اليوم في إضراب لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية.
وللتذكير، فإن المعنية تواجه تهما ذات صلة بالفساد، تتعلق أبرزها بسوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة.
ليديا كبيش
